بدأت الأمور تتضح شيئا فشيئا في طريق حل الأزمة السياسية والدستورية، التي عصفت باليمن جراء تسارع الأحداث، في الأسبوع الماضى، باستقالة الرئيس اليمنى، عبدربه منصور هادي، ورئيس الوزراء، خالد بحاح، والتى فاجأت جميع القوى السياسية، وآثر مجلس النواب، الذي عليه أن يبت في استقالة الرئيس الانتظار لكى تستطيع القوى السياسية الكبيرة في البلاد أن تتوصل إلى حل للأزمة، وقرر عقد اجتماع له، الأحد، للبت في الاستقالة.

وهناك حلان لا ثالث لهما، الأول أن يقبل المجلس الاستقالة، وبذلك يتولى الرئاسة رئيس المجلس، على الراعى، الذي ينتمى إلى حزب «المؤتمر الشعبى العام»، برئاسة الرئيس السابق على عبدالله صالح، والمتهم من قبل معارضيه بأنه وراء كل هذه الأحداث، وفى هذه الحالة يدعو الراعى إلى انتخابات رئاسية جديدة خلال شهرين، والحل الثانى هو أن يرفض المجلس الاستقالة، وتعود الأمور إلى ما كانت عليه قبل الاستقالة، ويبقى الرئيس بلا صلاحيات، وتظل جماعة «أنصار الله»، الحوثيين، وزعيمها، عبدالملك الحوثى، هي التي تحكم البلاد.

وتسارعت التحركات من قبل القوى السياسية، خاصة من جماعة «أنصار الله»، التي صرح عدد من قياديها بعد استقالة الرئيس بأن مجلس النواب لا شرعية له، وبأنه يجب تشكيل مجلس رئاسى، ولكن اللجنة الثورية للجماعة عقدت اجتماعا طارئا وأصدرت بيانا أرجأت فيه إعلان موقفها من الاستقالة في ضوء ما يستجد من قبول المجلس استقالة الرئيس من عدمه، كما أبلغت الجماعة رئيس مجلس النواب التزامهم بقرار المجلس.

نقلاً عن أ ش أ