أقرت الحكومة اللبنانية خطة لحل مشكلة النفايات بضغط من حراك شعبي انتفض على ما اسماه "فساد الطبقة السياسية"، إلا أن أبرز مجموعات المجتمع المدني سارعت، اليوم الخميس، إلى إعلان تحفظاتها.

وجاء الإعلان عن الخطة بعد شهرين من بدء أزمة نتجت عن إقفال مطمر نفايات في منطقة الناعمة جنوب العاصمة وانتهاء عقد الشركة المكلفة جمع النفايات وطمرها من دون وجود عقود بديلة.

وأعلن وزير الزراعة أكرم شهيب، رئيس اللجنة الوزارية التي وضعت الخطة، بعد جلسة لمجلس الوزراء ليل الأربعاء، استغرقت حوالي 6 ساعات أن "مجلس الوزراء أقر مسار حل بيئي مرحلي ومستدام، وأمن الخروج من أزمة النفايات إلى الإدارة المتكاملة الأنسب للملف البيئي الحياتي".

النفايات المتراكمة

مرحليا، تنص الخطة على نقل النفايات المتراكمة التي لم تطمر منذ بدء الأزمة الحالية في 17 يوليو إلى مطمر الناعمة الذي يفتح لهذه الغاية لمدة 7 أيام فقط، على أن يتم بعدها تخضير المطمر وترتيبه وإنتاج الكهرباء منه.

في الوقت نفسه، يبدأ التحضير لاعتماد "مطمرين صحيين وفق المعايير البيئية في منطقة سرار في عكار ومنطقة المصنع في سلسلة جبال لبنان الشرقية" قرب الحدود مع سوريا.

كما تنص الخطة على إعادة تأهيل مكب قديم مقفل في برج حمود شرق العاصمة بسبب تكدس النفايات إلى حد تشكيلها جبلا شاهقا مؤلفا من آلاف أطنان النفايات، وتأهيل مكب إضافي في منطقة صور في الجنوب، وتستمر هذه المرحلة 18 شهرا.

على المدى البعيد أو المستدام، قررت الحكومة "الأخذ بمبدأ لا مركزية المعالجة وإعطاء الدور للبلديات واتحاداتها في تحمل مسؤولية الملف للمرحلة المستدامة وفق آليات تنفيذية" سيتم إقرارها في المرحلة الانتقالية بالتعاون بين الوزارات والمؤسسات المعنية.

خطة إيجابية

في التعليقات الأولية، رأى الخبير البيئي زياد آبي شاكر، في أن "الخطة صالحة، وقابلة للتنفيذ ومن الممكن القول إنها إيجابية بنسبة 80 %، وخاصة في ما يتعلق باللامركزية على صعيد البلديات، أي فرز النفايات من المصدر".

وأشار أيضا إلى "انخفاض كلفة النقل وارتفاع معدلات التدوير، فلبنان كان يدور في السابق 8% فقط، أما اليوم يبدو أن المعادلة انقلبت".

والمشكلة الأساسية تكمن اليوم في الحفاظ على المطامر والمكبات والرقابة عليها ومحاسبة المسؤولين عنها، بحسب آبي شاكر الذي أضاف متسائلا: "لبنان بلد صغير ولا يمكن الإبقاء على المطامر فيه، ماذا سنورث الجيل الجديد؟".

وأثارت أزمة النفايات غضبا شعبيا عارما دفع الآلاف إلى التظاهر مرارا بدعوة من المجتمع المدني.

وتحولت الحركة الاحتجاجية إلى انتفاضة شاملة ضد الطبقة السياسية التي وجهت إليها اتهامات بالتغاضي عن إيجاد حلول لأزمة النفايات رغبة من السياسيين بتقاسم أرباح أي عقود مستقبلية، وبإهمال كل مشاكل المواطنين المتراكمة من انقطاع الكهرباء والماء وأزمة البطالة ومشاكل الاستشفاء والفساد المستشري في المؤسسات.