توعدت وزارة الخارجية الفلسطينية، اليوم الأحد، بإحالة ملف الأنشطة الاستيطانية لإسرائيل في الأراضي الفلسطينية، إلى المحكمة الجنائية الدولية.

وقالت الوزارة، في بيان صحافي، إن إعلان إسرائيل عن عطاءات لبناء أكثر من 420 وحدة استيطانية جديدة في الضفة الغربية "يفرض علينا حث الخطى باتجاه الطلب من المحكمة الجنائية الدولية للنظر في ملف الاستيطان كقضية كاملة، عندما تدخل عضوية فلسطين حيز التنفيذ في الأول من أبريل (نيسان) القادم".

واعتبرت الوزارة القرارات الإسرائيلية الخاصة بالاستيطان "تحدياً سافراً للمجتمع الدولي، والشرعية الدولية، واستهتاراً بجملة الإدانات الدولية لجرائم الاحتلال".

ورأت أن استمرار طرح العطاءات الاستيطانية "تصعيداً خطيراً في العدوان الإسرائيلي على شعبنا ودولتنا، وتجاوزاً لكل الخطوط الحمراء والإنذارات التي تؤشر لتفجير الأوضاع برمتها".

وأشارت إلى أن القرار الاستيطاني "يأتي على خلفية قضيتين هامتين، الأولى هي الانتخابات الإسرائيلية وسعي اليمين الإسرائيلي لتحقيق المزيد من مصادرة الأراضي وتوسيع الاستيطان، والثانية توقيع فلسطين على ميثاق روما ليؤكد على تمسك إسرائيل بعنجهيتها وتمردها على القانون الدولي".

وأكدت الوزارة أن "استمرار الحكومة الإسرائيلية في طرح عطاءات الاستيطان، إنما يعكس فشل المجتمع الدولي في معالجة هذه الجريمة المستمرة، وفي وضع حد لها".

وختمت بأنه "أمام هذا الفشل الدولي لم يعد مقبولاً أو مبرراً استمرار رد الفعل الدولي المحدود على هذه الجرائم، حيث يتحمل المجتمع الدولي المسؤولية لعجزه وفشله في إلزام إسرائيل باحترام القانون الدولي ونتائج هذا القرار الاستيطاني وتداعياته".
"د.ب.أ"