أدانت وزارة الخارجية الفلسطينية سياسة التخويف والإرهاب التي تتبعها الحكومة الإسرائيلية بحق بعض الدول الأوروبية في معرض ردها على قرار الاتحاد الأوروبي بوسم منتجات المستوطنات التي تعرض في المتاجر الأوروبية لتنبيه المستهلك الأوروبي عن مصدر تلك المنتجات. 

وقالت الخارجية في بيان ، تلقى موفد وكالة أنباء الشرق الأوسط برام الله نسخة منه، إن إسرائيل كقوة احتلال تخالف القانون الدولي الذي يفرض عليها تقديم الخدمات وتوفير الأمن والأمان وضمان رفاهية السكان تحت احتلالها وعليه فهي في الوقت الذي تستخف فيه بهذه المسئولية وتتجاهلها وتعمل ضدها تماما.

وأضافت الخارجية الفلسطينية في بيانها إنه في الوقت الذي تعلن فيه وزارة الخارجية رفضها الكامل لهذه السياسة الإرهابية التي تعلن عنها رسميا حكومة إسرائيل فهي تدعو تلك الدول الأوروبية تخطي حاجز السكوت والرد على تلك الاعتداءات الإسرائيلية عبر تصريحات رسمية علنية مع التهديد باتخاذ إجراءات عقابية شبيهة ضد دولة الاحتلال.

وأشارت الخارجية إلى أنها مستعدة للتعاون مع الاتحاد الأوروبي ودوله في مناقشة هذه المقترحات وفي دعم تنفيذها أوروبيا، مؤكدا أنه لا يمكن لسياسة العجرفة الإسرائيلية أن تستمر ويجب على الاتحاد الأوروبي أن يعمل على حماية قرارته وتنفيذها أمام هذا الابتزاز الإسرائيلي .