أكدت وزارة الداخلية التونسية في بلاغ لها أمس الأربعاء على صفحتها الخاصة في "الفايسبوك" أنّ الإدارة الفرعية للقضايا الإجرامية تمكنت يوم 17 كانون الأول / ديسمبر 2015 من إيقاف منحرف خطير فار من السجن إبان أحداث الثورة ومحل ثمانية مناشير تفتيش وصادر في شأنه حكم يقضي بسجمه24 سنة لتورطه في قضايا خطيرة وهي القتل العمد المتبوع بالسرقة واقتحام مؤسسات مالية باستعمال أسلحة نارية بالإضافة إلى أنه محل تتبع في جريمة قتل أخرى، كما أمكن لأعوان ذات الإدارة الفرعية يوم 21 كانون الأول / ديسمبر 2015 في كشف وإيقاف منحرف من ذوي السوابق العدلية في السرقة والسلب لتورطه في ثلاث عمليات سرقة من داخل محلات سكنية بجهة أريانة استولى منها على تجهيزات إلكترونية ومبلغ مالي.