طالبت الدول العشر الراعية للمبادرة الخليجية جميع الأطراف اليمنية بالإبتعاد عن الممارسات الفردية وضرورة تحقيق توافق سياسي لحل الأزمة الراهنة التي تعاني منها البلاد.

جاء ذلك في بيان أصدره سفراء الدول العشر الراعية للمبادرة الخليجية ممثلة بالدول الخمس دائمة العضوية في مجلس الأمن ودول مجلس التعاون الخليجي والإتحاد الأوروبي، إضافة إلى سفراء ألمانيا واليابان وهولندا وتركيا.

وأكد البيان ضرورة الإلتزام تجاه توافق سياسي صادق يأخذ في الإعتبار إرادة الشعب اليمني بأكمله، من أجل إكمال المهام المتبقية في العملية الإنتقالية بحسب ما عبر عنه مؤتمر الحوار الوطني ومشاوراته، وما تمثله القوى السياسية.
كما دعا الأطراف اليمنية إلى دعم وتنفيذ التزامات اليمن ضمن إطار مخرجات مؤتمر الحوار الوطني، واتفاق السلم والشراكة الوطنية، ومبادرة دول مجلس التعاون الخليجي، معتبرا أن تلك الإتفاقيات تمثل الأساس الوحيد المتوافق عليه لعملية انتقالية تعود بالنفع على كافة الشعب اليمني.

وأعلن السفراء في بيانهم دعم دولهم للمفاوضات القائمة تحت إشراف جمال بن عمر المبعوث الأممي والساعية للوصول إلى حل قائم على توافق سياسي للأزمة الراهنة في اليمن، مؤكدين في هذا الصدد على ضرورة تحقيق توافق سياسي عبر إرادة سياسية صادقة من جميع الأطراف.

كما أهاب البيان بجميع الأطراف اليمنية بالتفاعل الإيجابي واحترام مبادئ الأمم المتحدة الخاصة بحرية الحركة والتجمع والتعبير وقال "يجب أن يتمتع الرئيس المستقيل هادي ورئيس الوزراء المستقيل خالد بحاح والوزراء المستقيلون بحرية التنقل داخل وخارج البلد ويجب أن لا تستخدم القوة ضد تحركاتهم".

قنا