قال الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي اليوم ان الضربة الجوية المصرية الاخيرة لمعاقل تنظيم الدولة الاسلامية (داعش) في ليبيا "كانت مركزة واستهدفت العناصر الارهابية فقط دون سواها" موضحا "أن دماء 21 مصريا بريئا لا يمكن أن تذهب هباء".

جاء ذلك في تصريح للمتحدث باسم رئاسة الجمهورية السفير علاء يوسف عقب لقاء الرئيس المصري عددا من رؤساء تحرير الصحف في دول حوض نهر النيل وبعض دول الجنوب الافريقي.

وقال السيسي "أنه يتعين التصدي لمن يبررون القتل باسم الدين ويصنفونه في اطار الجهاد وهي رؤى مغلوطة تجافي الحقيقة تماما" مشيرا الى أن الجيش المصري يدافع عن البلاد ويحمي مصالحها ويساهم في القضاء على مصادر تهديد أمنها القومي وفي مقدمتها الارهاب.

وردا على استفسارات الصحفيين أكد الرئيس السيسي أن مصر تحرص على مواصلة التشاور مع القادة والرؤساء العرب والأفارقة سواء في اطار جامعة الدول العربية أو الاتحاد الافريقي منوها بأن عملية "بناء الثقة" مع دول حوض النيل تزداد يوما تلو الآخر ويدعمها تحقيق تعاون بناء ومثمر.

كما أكد حرص مصر على تعزيز علاقاتها مع كافة الدول الافريقية مشيرا الى أن هناك الكثير من أوجه التعاون التي يمكن العمل على تعزيزها بين مصر والدول الافريقية "بما يتيح فرصا واعدة للنمو والتعاون ولاسيما في مجالات الطاقة والتجارة والاستثمار وتطوير المجرى الملاحي لنهر النيل وربط منابعه بالبحر المتوسط لتوفير نافذة للصادرات الأفريقية على الخارج".

واشار الى أن مصر تساهم دوما في ادارة وتسوية النزاعات في القارة الأفريقية وترفض العمل على اذكاء الصراعات والانقسامات.

وفيما يتعلق بتطور العلاقات المصرية - الاثيوبية خاصة ملف المياه ذكر الرئيس السيسي أن الجانبين المصري والاثيوبي ابديا تفهما لشواغل كل طرف اذ أكدت مصر حق الشعب الاثيوبي في التنمية فيما أقرت اثيوبيا بحق الشعب المصري في الحياة لاسيما أن نهر النيل هو مصدر المياه الوحيد في البلاد وذلك بعد لقاء جمعه ورئيس الوزراء الاثيوبي على هامش قمة مالابو الافريقية في يونيو 2014.

واضاف "أن الوقت حان لترجمة ذلك التوافق الشفهي والنوايا الطيبة إلى التزام مكتوب يكفل للأجيال القادمة من البلدين حقوقهما ويجنبهما الخلافات ويعد بموجب وثيقة ملزمة لمن سيتولى السلطة في البلدين في المستقبل".

على الصعيد الداخلي قال السيسي "أن الأولوية القصوى منذ يناير 2011 تتمثل في الحفاظ على الدولة المصرية ومن ثم فان مصر ماضية على طريق تنفيذ استحقاقات (خارطة المستقبل) واستكمال بناء مؤسسات الدولة باجراء الانتخابات البرلمانية في شهر مارس المقبل لاختيار البرلمان الجديد".

المصدر كونا