قضت محكمة العدل الدولية وهي أعلى محكمة للأمم المتحدة اليوم الثلاثاء ببراءة كرواتي وصربي من ارتكاب جرائم إبادة جماعية بحق شعب كل منهما خلال حروب البلقان التي أعقبت انهيار يوغوسلافيا في التسعينات.

وذكرت وكالة أنباء (رويترز) أن الطرفان عبرا عن أملهما في أن يشكل هذا الحكم نقطة تحول في العلاقات التي تحسنت كثيراً منذ الحرب لكن يسودها البرود في بعض الأحيان.

ونقلت عن رئيس المحكمة بيتر تومكا قوله: إن قوات البلدين ارتكبتا جرائم خلال الصراع غير أن النية لارتكاب الإبادة الجماعية عبر "القضاء بشكل كامل أو جزئي على شعب ما" لم تثبت على أي من حكومتي البلدين.

من جهته قال وزير العدل الصربي نيكولا سلاكوفيتش للصحفيين في لاهاي "هذا يشكل نهاية صفحة من الماضي وبداية صفحة في المستقبل أكثر إشراقا وأفضل بكثير".

بدورها عبرت وزيرة الخارجية الكرواتية فسنا بوسيتش عن أملها في أن يساهم هذا الحكم في "اغلاق هذا الفصل من التاريخ والمضي قدما إلى مرحلة أفضل وأكثر أمانا لشعوب هذه المنطقة من أوروبا".

وهاتان القضيتان هما جزء من النزاع القضائي الطويل الذي حدث في أعقاب تفكك يوغوسلافيا إلى 7 دول في حرب في التسعينات ونتج عنها مقتل أكثر من 130 ألف شخص في أسوأ مواجهة عسكرية في أوروبا منذ الحرب العالمية الثانية.

وأقامت كرواتيا التي انضمت إلى الاتحاد الأوروبي عام 2013م دعوتها ضد بلجراد عام 1999م وحذت صربيا التي ما زالت مرشحة لعضوية الاتحاد حذوها عام 2010م.

وقال رئيس المحكمة إن "أعمال التطهير العرقي ربما تكون جزءا من خطة للإبادة الجماعية لكنها لا ترقى لها إلا في حال توفرت نية القضاء الفعلي على المجموعة المستهدفة".

ورفضت لجنة القضاة مزاعم كرواتيا بغالبية 15 صوتاً مقابل 2 في حين رفضوا مزاعم صربيا بالإجماع، ما يشير إلى أن القاضي الذي أوفدته صربيا إلى اللجنة صوت ضد مزاعم حكومته.

وكانت المحكمة الجنائية الدولية الخاصة بيوغوسلافيا السابقة قضت عام 2007م في دعوى أقامتها البوسنة بأن صربيا ليست مسئولة عن الابادة الجماعية هناك لكنها انتهكت اتفاق منع الإبادة الجماعية عندما أخفقت في منع مجزرة سربرنيتشا من الحدوث التي راح ضحيتها أكثر من 8 آلاف بوسني مسلم من الرجال والغلمان.

نقلًا عن سبأ