قضت محكمة جنايات مصرية، اليوم السبت، بالسجن المؤبد غيابياً بحق شرطيين، أحدهما ضابط، أدينا بتعذيب مواطن حتى الموت، في قسم شرطة، في ثالث حكم من نوعه في غضون ثلاثة أسابيع، حسب ما أفاد مسؤول قضائي.

تعددت حوادث مقتل مواطنين على يد رجال شرطة في أقسام الشرطة في مصر أخيراً، في وقت تعهد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي بمحاسبة "من أخطأ"، مشدداً في الوقت نفسه على أنه لا يمكن إدانة جهاز الشرطة بكامله، بسبب ما أسماه "أخطاء فردية".

وأوضح المسؤول القضائي أن محكمة جنايات طنطا في محافظة الغربية (قرابة 100 شمال القاهرة)، عاقبت الملازم أول أحمد الكفراوي، ورقيب الشرطة هاني صلاح، بالسجن المؤبد، لإدانتهما بتعذيب المواطن إسماعيل عبد الحميد حتى الموت، في أكتوبر(تشرين الأول) 2014.

وأضاف المصدر أن المحكمة عاقبت المتهمين بالسجن سنة لكل منهما، لإدانتهما باستعمال القسوة مع متهم آخر في نفس الواقعة.

وصدرت الأحكام غيابية، لعدم حضور المتهمين جلسة النطق بالحكم، وكان المتهمان يحاكمان وهما مخليا السبيل، بحسب المصدر ذاته.
وستجرى إعادة محاكمة الضابطين فور توقيفهما، أو قيامهما بتسليم نفسيهما.

وقال محمد عبد العزيز، المحامي بمركز الحقانية الحقوقي المستقل بالقاهرة، ومحامي الضحايا، إن "قضايا التعذيب ليست انتهاكات فردية، ولكنه نهج عام في تعامل ضباط الشرطة، خاصة صغار السن منهم، واستخدامهم القوة ضد المواطنين".

وأضاف: "أتمنى أن يكون حكم الإدانة اليوم دليلاً على عدم الإفلات من العقاب، حتى يرتدع ضباط الشرطة قبل استخدام القوة مع المواطنين".

وهذا ثالث حكم ضد ضباط شرطة مصريين في أقل من ثلاثة أسابيع، ففي 12 ديسمبر(كانون الأول) الجاري، قضت محكمة بالسجن خمس سنوات على ضابطي شرطة في جهاز الأمن الوطني، بعد إدانتهما بضرب وتعذيب مواطن حتى الموت في قسم شرطة في القاهرة.

وقبلها بيومين، قضت محكمة جنايات دمنهور في دلتا النيل بحبس ضابط شرطة خمس سنوات، لإدانته بضرب مواطن حتى الموت في قسم شرطة.

كما أحالت النيابة قبل أقل من 3 أسابيع تسعة رجال شرطة للمحكمة الجنائية، بتهمة تعذيب مواطن حتى الموت في قسم شرطة، في محافظة الأقصر، جنوب مصر.

 نقلًا عن "أ.ف.ب"