قرر المجلس الأعلى للقضاء الليبي تشكيل لجنة لتقريب وجهات النظر بين الفرقاء والاتصال بكل الاطراف للعمل على التوفيق بين الجميع في ظل الظروف التي تمر بها البلاد.
وأكد المجلس في بيان أنه تمت دعوة المجلس الأعلى إلى جلسة استثنائية لتدارس الوضع الذي تمر به البلاد، وللتوصل إلى وضع وسائل يمكن بها تدارك الموقف، ووضع الحلول الناجعة مستعينا على ذلك بالله أولا، ثم بأبناء الشعب الليبي المخلصين لهذا الوطن .
ووفقا للبيان فإن اللجنة تضم في عضويتها : رئيس الهيئة التأسيسة لصياغة الدستور، رئيس رابطة العلماء، رئيس هيئة تقصي الحقائق والمصالحة، رئيس لجنة مراجعة التشريعات، رئيس المجلس الوطني الانتقالي، رئيس مجلس الحكماء والشورى، رئيس لجنة فبراير .
وأوضح البيان أن هذه اللجنة يحق اختيار رئيسها من بين أعضاءها، وتكلف وزارة العدل بتوفير جميع الإمكانيات اللازمة لتمكين اللجنة من أداء مهامها على الوجه المطلوب .
وأشار البيان إلى أن السلطة القضائية قد نأت باستقلاليتها عن التدخل في أعمال السلطتين التشريعية، والتنفيذية لكونها السلطة التي تمثل ميزان العدل، وذلك وفقا للإعلان الدستوري إلا ان ظروف هذه المرحلة تقتضي تقريب وجهات النظر بين كل الفرقاء في الوطن.
نقلا عن واس