أصدرت المحكمة الاتحادية العراقية، اليوم الإثنين، قرارًا يؤكد أن "دولة القانون" التي يتزعمها رئيس الوزراء نوري المالكي هي الكتلة البرلمانية الأكبر، في دعم لموقف المالكي في خلافه مع الرئيس العراقي فؤاد معصوم بتهمة انتهاك الدستور، حسبما نقل تليفزيون " العراقية "الرسمي. 
وأعلن المالكي في بيان مفاجئ بثه التليفزيون الرسمي، فجر اليوم الإثنين،عن أنه سيتقدم بشكوى أمام المحكمة الاتحادية ضد الرئيس معصوم متهما إياه بانتهاك الدستور مرتين خصوصا لعدم تكليفه رئيس وزراء معيّن مهمة تشكيل حكومة جديدة. 
ووفقا للدستور يقوم رئيس الجمهورية بتكليف مرشح الكيان السياسي الأكبر في البرلمان لتولي منصب رئاسة الوزراء وتشكيل الحكومة.