بدأت في القاهرة اليوم أعمال مؤتمر المعارضة السورية "من أجل الحل السياسي في سوريا"، برعاية المجلس المصري للشؤون الخارجية وحضور وزير الخارجية المصري سامح شكري والأمين العام لجامعة الدول العربية نبيل العربي ورئيس البرلمان العربي أحمد الجروان ومشاركة أكثر من 150 شخصية تمثل مختلف أطياف المعارضة السورية .

وأكد وزير الخارجية المصري خلال الجلسة الافتتاحية للمؤتمر أن المجتمع الدولي لم ينجح حتى الآن في الخروج بتوافق حول صيغة تنفيذية للتسوية السياسية في سوريا بناء على الوثيقة الوحيدة المتفق عليها وهي وثيقة جنيف .

وشدد على أن التجارب في المنطقة منذ اندلاع الأزمات عام 2011 أثبتت أن الكلمة الأخيرة ستظل للشعوب العربية وأن بقاء تلك الشعوب ليست رهنًا لحكم أو قوة أيًا كانت، وأن الديمقراطية ليست بعيدة المنال بل هي هدف قابل للتحقق الجدي عن طريق التعاون بين الشعوب والدول بالتوازي مع الحفاظ على الاستقرار والمؤسسات .

وحمل الأمين العام لجامعة الدول العربية الدكتور نبيل العربي من جهته، نظام الاسد مسؤولية ما آلت إليه الأوضاع حاليًا في سوريا وما أدى إلى تفاقم أعمال العنف والتدمير مما أتاح الفرصة لزيادة نفوذ الجماعات الإرهابية مهددة باستقرار سوريا ووحدة أراضيها .

وطالب بالعمل الجاد نحو الوصول إلى صيغة معينة خلال جنيف، عادًا أن تشكيل هيئة انتقالية تتمتع بالصلاحيات كافة تمثل نقطة البداية في طريق تحقيق تطلعات الشعب السوري في التغيير الديمقراطي، معرباً عن أمله في أن يكلل هذا المؤتمر بنتائج مرجوة وأن تسهم في رؤية مشتركة .

وأعرب رئيس البرلمان العربي عن أمله في أن يخرج المؤتمر بنتائج فعالة لإنهاء معاناة الشعب السوري التي تزداد معاناته يوما بعد يوم لا لشئ سوى لمطالبه المشروعة، متهماً قوى إقليمية بالمساهمة في تأجيج الأزمة من أجل مصالحها، مبيناً أن البرلمان العربي يتابع بقلق ما وصلت إليه الأزمة السورية .

وحمل الجروان المسؤولية على النظام السوري، مشددا على أنه يتعين على المجتمع الدولي أن يتحمل المسؤولية الأخلاقية والسياسية تجاه الشعب السوري .