استقبلت الدوائر القضائية الـ 14 المكلفة من وزارة العدل للنظر في القضايا العاجلة في الحج، ومنها قضايا النشل والتحرش والمشاجرات الفردية بين الحجاج، إضافة إلى قضايا مالية نشبت بين حجاج من بعثة واحدة، واستطاعت تلك الدوائر البت والحكم العاجل فيها.

وأوضحت مصادر قضائية أن نسبة قضايا النشل بلغت 5% مسجلة انخفاضا ملحوظا مقارنة بالأعوام الماضية، بينما لم تسجل الدوائر القضائية جرائم تستوجب تأجليها لكي يتم إحالتها للمحاكم العامة أو الجزائية، كما لم تسجل قضايا قتل.

وأضاف المصدر أن قضايا النشل التي سجلت كانت أقل نسبة، وبلغت قضايا التحرش قضيتين كانتا فرديتين من مقيمين عن طريق التصاقهم بالنساء في ازدحام المشاعر، مشيدا بدور قوات الأمن والتحري وكل الجهات الأمنية المشاركة بالحج التي أسهمت في فرض التنظيم الأمني في المشاعر المقدسة كافة، كذلك استخدام التقنيات الحديثة كنظام البصمة لمنع دخول المخالفين للحج، إضافة إلى التفتيش الدقيق على منافذ مكة من الجهات المتخصصة، الأمر الذي ساعد في انخفاض الجرائم الجنائية في حج هذا العام.

وكان المجلس الأعلى للقضاء أصدر قرارا بتأليف 14 دائرة قضائية في موسم حج 1436، بهدف تيسير أمور الحجاج لكي يستطيعوا أداء مناسكهم بكل يسر وسهولة.

وأكد رئيس لجنة الحج بوزارة العدل الشيخ عبدالعزيز الحميد أن الدوائر القضائية في الحج التابعة لوزارة العدل تشارك سنويا في موسم الحج، إذ بلغ عدد القضاة المشاركين تسعة قضاة، وذلك بهدف النظر في القضايا المستعجلة للحجاج والمحالة من الدوائر القضائية ومنها قضايا النشل والجنح والمضاربات التي لا تقبل التأخير لما بعد الحج، إذ تنفذ الدوائر ما يقتضي الحدود الشرعية والعدلية، لافتا إلى أن الدوائر القضائية استقبلت عددا من القضايا وتم البت فيها.