قال رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي، أمس الإثنين، إنه لن يسمح بتنامي نفوذ جماعات مسلحة "خارج إطار الدولة"، متعهداً بـ "ضبط" تصرفات عناصر الحشد الشعبي، المؤلف بمعظمه من فصائل شيعية مسلحة موالية.

وتنامى نفوذ هذه الفصائل، لا سيما الشيعية منها، منذ انهيار العديد من قطعات الجيش العراقي في مواجهة الهجوم الكاسح لتنظيم داعش في يونيو(حزيران)، وسيطرته على مساحات واسعة من البلاد.

ولجأت الحكومة إلى "الحشد الشعبي" لمساندة القوات الأمنية في محاولة استرداد المناطق التي يسيطر عليها التنظيم الإرهابي، ومعظمها ذات غالبية سنية.

وأتت هذه التصريحات خلال كلمة للعبادي في مجلس النواب، الذي شهد إعلان الكتل السياسية السنية عودتها إلى المشاركة في أعمال البرلمان، بعد تعليقها ذلك الشهر الماضي رداً على قيام مسلحين، يعتقد أنهم من الفصائل الشيعية، باغتيال شيخ عشيرة سني ومرافقيه في بغداد.

وصرّح العبادي: "أقولها بصراحة، أنا رئيس وزراء العراق، القائد العام للقوات المسلحة، في مجلس النواب، وحاسبوني على هذا الكلام: لن نسمح بتشكيلات عسكرية، سواءً ميليشيات أو غير ميليشيات، جماعات مسلحة، خارج إطار الدولة".

وأضاف: "لن نسمح لميليشيات في ما بيننا"، طالباً "مساعدة الجميع، ووقوف مجلس النواب ضد هذه الظاهرة، التي تحاول اضعاف الدولة العراقية".

وشدد على وضع "أسس جديدة" لضبط القوات الأمنية و"الحشد الشعبي".

وقال: "نضع أسساً جديدة للضبط، الجيش والشرطة، لدينا طرق قانونية للضبط ومحاسبة المقصرين، والحشد الشعبي باعتباره مؤسسة جديدة لم يكتمل بناء كل مؤسساته، وبالتالي بدأنا الضبط داخل الحشد الشعبي"، بما يشمل "ضبط المقاتلين من ناحية ذهابهم إلى الجبهة، ورجوعهم من الجبهة، وحمل أسلحتهم، وإذا كان هناك تجاوز نعرف كيف نحاسب".

وأشار العبادي إلى أن "التجاوزات" تحصل غالباً بعد استعادة مناطق كان يسيطر عليها الإرهابيون.
  نقلًا عن "أ.ف.ب"