أكد خبير دولى سودانى أن هناك حاجة الى عقد قمة عاجلة بين زعماء دول حوض النيل الشرقى (مصر والسودان وأثيوبيا) للخروج من المأزق الحالى لمفاوضات سد النهضة ، التى لن تفلح اجتماعات الوزراء في التوصل الى حلول حقيقية لهذه الأزمة - على حد قوله -، مشيرا الى أن "الوقت يمر وليس في صالح مصر والسودان" ، مرحبا باى وساطة عربية او دولية لان " الموضوع جد خطير وتداعيات الأزمة اخطر بكثير مما نتصور".

وحث دكتور عبد الله عبد السلام مدير كورس اليونسكو للمياه بالخرطوم - في تصريحات لوكالة أنباء الشرق الأوسط - مصر والسودان ، على اتخاذ موقف موحد وإجراء دراسة علمية مشتركة تشمل تاثيرات السدود التى أعلنت أثيوبيا عن إنشائها ، وعلى رأسها سد النهضة ، في المستقبل وحجم المخاطر الحقيقية على مواردها المائية وعلى السدود المصرية والسودانية وإنتاج الكهرباء.

وكشف مدير كورس اليونسكو للمياه بالخرطوم ، انه اطلع على دراسة أثيوبية - غير معلنة - لتأثيرات سد النهضة على السودان ومصر ، واعترفت أثيوبيا في الدراسة بان سد النهضة سيلحق أضرارا كبيرة بمصر وبالسد العالى ، وأشار الى أن أثيوبيا تخطط لإقامة عدة سدود أخرى لتوليد الكهرباء بالإضافة الى سد النهضة مما يضاعف الخطر على دولتى المصب وخاصة مصر وقد يؤدى الى تراجع منسوب المياه في النيل وفي بحيرة ناصر وشح مائى خطير.

وأوضح دكتور عبد الله عبد السلام أن أثيوبيا تسعى الى التحكم في مياه النيل الأزرق ، ويكون لديها المفتاح لكل متر مكعب مياه تتحرك من أعالي الحبشة الى السودان ومصر ، وقال إن حصة مصر من مياه النيل المتفق عليها منذ اكثر من 50 عاما تبلغ 5ر55 مليار متر مكعب سنويا عندما كان عدد سكان مصر اقل من 30 مليون نسمة ، والان وقد تتضاعف العدد اكثر من ثلاث مرات ، لم تعد هذه الحصة تكفى مصر ، وهناك تهديدات حقيقية تواجه هذه الحصة المتواضعة من مياه النيل.

وشدد على أن هناك آثارا سلبية خطيرة لسد النهضة على دولتى المصب السودان ومصر ولكن هذه الآثار تتفاوت ، وتتضاعف في حالة مصر لانه ليس لها موارد مائية أخرى بخلاف نهر النيل ، مؤكدا أنه في حالة توفر حسن النية والإرادة السياسية خاصة لدى أثيوبيا فانه من الممكن التوصل الى "اتفاق واضح المعالم قانونى وملزم" بين الدول الثلاثة - مصر والسودان وأثيوبيا - يتضمن التزام أثيوبيا باستمرار تدفق المياه الى مصر والسودان بنفس القدر الذى كانت تتدفق فيه قبل بناء سد النهضة وغيره من السدود وعدم الحاق اى أضرار في حقوقهما المائية.

واقترح عبد السلام الى جانب ذلك ، عمل دراسة محايدة من بيوت خبرة دولية وتكون نتائجها ملزمة للجميع خاصة أثيوبيا من اجل تجنب الآثار السلبية بمختلف أنواعها المائية والاقتصادية والاجتماعية والبيئية ، وعدم تضييع الوقت اكثر من ذلك ، محذرا من أن "الخطر قادم لامحالة والأمر جد خطير وليس بالهزل".

يذكر أن كورس اليونسكو تم إقامته في العاصمة السودانية الخرطوم منذ نحو 20 عاما بالتنسيق بين منظمة اليونسكو العالمية والحكومة السودانية ممثلة في جامعة ام درمان الإسلامية ، ويهتم بالدراسات والأبحاث العلمية والإشراف على مشروعات في مجال الموارد المائية بدول حوض النيل ، ويضم لفيفا من كبار العلماء والخبراء المتخصصين من داخل وخارج السودان ، ويشرف على درجات الماجيستير والدكتوراه للباحثين والمتخصصين في دول حوض النيل.

كان وزراء الخارجية والمياه بدول مصر والسودان وأثيوبيا قد عقدوا اجتماعا سداسيا على مدى يومين في الخرطوم دون التوصل الى نتائج وحلول للازمة ، تم الاتفاق على عقد اجتماع آخر يومى 27 و28 ديسمبر الجارى.