أثنى النائب محمد عبد اللطيف كبارة على الخطوة التي أعلن عنها وزير الداخلية نهاد المشنوق والهادفة إلى تشكيل لجان متخصصة للبحث في المذكرات والوثائق المتعلقة بالجرائم الصغيرة التي يتهم بها عدد من المطلوبين في البقاع، مثل إطلاق النار في الأفراح أو في الأحزان، وفق تعبيره.

وقال كبارة في تصريح: "هي خطوة جيدة من وجهة نظرنا لأنها يمكن أن تفتح الباب لتأليف لجان مماثلة للنظر في الوثائق التي يضطهد بموجبها عدد كبير من المتهمين في طرابلس والشمال وغيرهما. هؤلاء المضطهدون بموجب الوثائق، غالبية ما إقترفوه لا يتجاوز ما يريد الوزير المشنوق أن يعالجه بالنسبة إلى مطلوبي البقاع، لكن الفارق الوحيد هو أن المطلوبين بموجب الوثائق العشوائية في الشمال يتهمون بالتطرف لأنهم دافعوا عن أرضهم وعرضهم، فيما كانت الدولة تحمي أهل البقاع ولا تحمي أهل الشمال، لا بل كانت غائبة تمامًا عنهم ولا تزال".

وشدد على ضرورة "التعامل بالمثل، لأن غياب العدالة في قضية حساسة من هذا النوع والمساواة بين الجميع هو بداية لفشل أي خطة أمنية". 

ن.ن.أ