قرر مجلس الأمن الدولي تمديد ولاية ولاية بعثة الأمم المتحدة في جنوب السودان (أونميس) لـ6 أشهر إضافية، وسمح لها باستخدام كل الوسائل اللازمة للقام بمهامها بما في ذلك حماية المدنيين ورصد انتهاكات حقوق الإنسان.
وعقد مجلس الأمن الدولي جلسة مفتوحة مدد فيها ولاية بعثة الأمم المتحدة في جنوب السودان (أونميس) حتى 30 تشرين الثاني/نوفمبر 2014.
وبموجب القرار الجديد الذي قدمته الولايات المتحدة، أذن مجلس الأمن للبعثة تحت البند السابع باستخدام جميع الوسائل اللازمة لتأدية مهامها بما فيها حماية المدنيين ورصد انتهاكات حقوق الإنسان، وتهيئة الظروف المواتية لإيصال المساعدات الإنسانية ودعم اتفاق وقف الأعمال العدائية.
وعقب اعتماد القرار أثنى مندوب جنوب السودان الدائم لدى الأمم المتحدة، فرانسيس دانغ، على وجود "أونميس" في البلاد الذي وصفه بعامل الدعم والنوايا الحسنة.
ورأى ان "عمل مجلس الأمن وإدارة عملية حفظ السلام وحكومة جنوب السودان معاً بشكل وثيق لحل خلافاتنا وسوء الفهم حول التكوين الجديد لأونميس"، مشيراً إلى انه "على الرغم من ان حكومتنا لديها بعض التحفظات حول بعض العناصر في الولاية المجددة، نأمل في أن تساعد اهتماماتنا المشتركة وتواصلنا المحسن على تعزيز تعاوننا".
ودعا دانغ، إلى الاعتراف بتواضع بارتكاب أخطاء من قبل الجانبين، وبوجوب العمل في تعاون وثيق لمعالجة تلك الأخطاء السابقة وإقامة شراكة أوثق، في السعي إلى الأهداف المشتركة.
ولفت إلى ان جنوب السودان سيكون ممتناً إلى الأبد للدعم الذي تلقاه في تحقيق استقلاله والمساعدة في بناء دولة مستدامة، وشدد على انه لا يجب السماح للتحديات التي تواجهها البلاد حالياً في تقويض هذا الأساس المتين.