رحب "مجلس منظمات حقوق الإنسان الفلسطينية" بتقرير لجنة التحقيق المستقلة المشكلة من مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بشأن العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة في الصيف الماضي.

وقال المجلس في بيان صحفي اليوم /الثلاثاء/ إن صدور التقرير يوفر فرصة بالغة الأهمية للمجتمع الدولي لدراسة الأحداث الماضية والمستمرة في الأرض الفلسطينية المحتلة عن كثب ولإبداء الأهمية للمعلومات الواردة في التقرير والتي قد ترتقي إلى جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.

وأكد بيان المجلس ضرورة إعمال مبدأ المحاسبة لمقترفي الانتهاكات من قوات الاحتلال الإسرائيلي خلال العمليات العسكرية التي نفذتها في الضفة الغربية وقطاع غزة منذ 13 يونيو 2014 والتي أسفرت عن مقتل 2217 شخصا، غالبيتهم من المدنيين، من بينهم 556 طفلا.

وأعرب المجلس عن أسفه لأخذ التقرير عددا من الأحداث المتباينة على قدم المساواة على الرغم من خطورة الجرائم التي ارتكبتها قوات الاحتلال ووضوحها، مشيرا إلى استخدام اللغة القطعية في تحليل عدم شرعية الأفعال التي نسبت إلى المجموعات الفلسطينية المسلحة، بينما أُخذت لغة الاحتمال للأفعال بعينها ارتكبت من قبل دولة الاحتلال وشكلت جرائم دولية.

واعتبر أن اللجنة أساءت بذلك للضحايا الفلسطينيين بعدم اعترافها بأن سياسة دولة الاحتلال وممارساتها "نشرت الارهاب بين السكان المدنيين" في الأرض الفلسطينية المحتلة.

وأكد مجلس منظمات حقوق الإنسان الفلسطينية دعمه التوصيات الواردة في تقرير اللجنة الدولية المستقلة من أجل ضمان العدالة للضحايا، مطالبا بتنفيذها بشكل فوري وصادق. 

وشدد على أن ضمان محاسبة من يتولون مسئولية القيادة العسكرية والسياسية الإسرائيلية هو أمر حاسم لعدم تكرار الجرائم ضد المدنيين الفلسطينيين وضمان احترام أحكام اتفاقيات جنيف.مناشدا مكتب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية لاستخدام نتائج التقرير للمضي قدما في فحصها التمهيدي لوضع حد للحرمان المستمر من العدالة الذي يواجهه الضحايا الفلسطينيون.