ذكرت هيئة الحقيقة والكرامة في بلاغ لها أن مجلسها المنعقد أول أمس الخميس قرر قبول تنفيذ قرار المحكمة الإدارية الصادر يوم السادس من تشرين الأول أكتوبر الجاري والقاضي بإيقاف تنفيذ قرار مجلس هيئة الحقيقة والكرامة اعفاء زهير مخلوف من عضوية مجلس هيئة الحقيقة والكرامة.
و قررت الهيئة خلال المجلس إيقاف زهير مخلوف عن العمل مجددًا وإحالتة على مجلس التأديب أواخر الشهر الجاري 2015 من أجل ارتكابه عديد الخروقات الخطيرة.
وتتمثل هذه الخروقات حسب بلاغ الهيئة في خرق واجب التحفظ والإساءة للضحايا والمسّ من هيبة الهيئة واعتبارها والإفتراء عليها.
كما قررت الهيئة تجريد زهير مخلوف من خطة نائب رئيس وتجريده من مسؤولية الإشراف على مكتب الضبط المركزي ومن جميع اللجان والمهام المكلّف بها.
وكانت المحكمة الإدارية بتونس قررت يوم الثلاثاء إيقاف القرار الصادر عن مجلس هيئة الحقيقة والكرامة والقاضي بإعفاء زهير مخلوف من عضوية مجلس الهيئة إلى حين البت في الدعوى الأصلية.