رد وزير العدل اللبناني أشرف ريفي طلب النيابة العامة السورية تسليم هنيبال معمر القذافي باعتباره لاجئا سياسيا لدى دمشق، ومقيما بصورة شرعية داخل الأراضي السورية.

وقال ريفي، في تصريح اليوم الأربعاء، إن الطلب السوري لم يتضمن اعتبار المدعو هنيبال القذافي مجرما مطلوب تسليمه للتحقيق أو المحاكمة وبالتالي فإن طلب تسليمه يخرج عن القواعد المنصوص عنها في الاتفاقية القضائية المعقودة بين لبنان وسوريا في العام 1951 والتي وضعت قواعد ونظمت أصول تسليم المجرمين بين البلدين. 

وأضاف أنه طالما أن الطلب موضوع البحث يخرج عن نطاق تطبيق الاتفاقية المذكورة فلا يكون لمرسلي الطلب الحق بتوجيهه مباشرة للنائب العام التمييزي ما يستوجب اعتبار الطلب مردودا شكلا، هذا من ناحية.

وتابع الوزير اللبناني قائلا "من ناحية أخرى، فإنه كان يتوجب على الجهة مرسلة الطلب، وقبل المسارعة في طلب تسليم المدعو هنيبال القذافي بعد منحه اللجوء السياسي لديها، أن تبادر إلى وضع هنيبال بتصرف السلطات القضائية اللبنانية للاستماع إليه في جريمة إخفاء الإمام موسى الصدر ورفيقيه التي أصابت تداعياتها لبنان والعالمين العربي والإسلامي، ليدلي بما قد يكون لديه من معلومات قد تنير التحقيق أو تساعد في كشف الحقيقة.

ورأى أن عدم قيام الجهة السورية التي طلبت استرجاع هنيبال القذافي بفتح تحقيق قضائي بشأن خطف القذافي وكشف هوية المتورطين تمهيدا للتحقيق معهم يثير الريبة حول وجود نية بعرقلة التحقيق القضائي الجاري في لبنان. 

وقال ريفي إن المطلوب تسليمه المدعو هنيبعل القذافي يخضع للتحقيق أمام القضاء اللبناني الذي يبقى له وحده أن يقرر بناء على معطيات ومسار التحقيق إبقاء القذافي قيد التوقيف أو إطلاق سراحه، بعيدا عن أي اعتبار آخر أو أي طلب يرد من هذه الجهة أو تلك.

يشار إلى أن القضاء اللبناني استجوب هنيبال القذافي بتهمة إخفاء معلومات في قضية اختفاء رجل الدين الشيعي موسى الصدر مؤسس حركة أمل ورفيقيه الذين اختفوا إثر زيارة غامضة لليبيا في عام 1978، وقال نظام الزعيم الليبي الراحل معمر القذافي حينها إنه غادر البلاد إلى إيطاليا، وهو ما نفته السلطات الإيطالية.