وجه مدعي عام محكمة أمن الدولة الأردنية اليوم تهمة “التحريض على مناهضة نظام الحكم” إلى نائب سابق وسبعة أشخاص آخرين بعد نشرهم تعليقات على موقع فيسبوك للتواصل الاجتماعي تدعو إلى تحسين الوضع المعيشي والاقتصادي للأردنيين.

وقال مصدر قضائي لوكالة الصحافة الفرنسية دون الكشف عن اسمه.. إن “المدعي العام وجه تهمة التحريض على مناهضة نظام الحكم السياسي في المملكة خلافا لأحكام المادة 149 من قانون العقوبات إلى نائب سابق و7 نشطاء آخرين هم النائب السابق وصفي الرواشدة واللواء المتقاعد محمد العتوم والعميد المتقاعد عمر العسوفي والإعلامي المحامي حسام العبدللات والنشطاء خالد الفقراء وفلاح الخلايلة وعبد الرحمن الدويري وقيصر المحيسن”.

وأضاف المصدر.. إن “التوقيف جاء على خلفية نشر المتهمين تعليقات على موقع فيسبوك تضمنت عبارات تحريضية على تغيير أوضاع المجتمع الأساسية والتحريض على مناهضة نظام الحكم السياسي”.

وكانت السلطات الأردنية أعلنت توقيف المتهمين أول أمس بذريعة “قيامهم بأعمال تحريضية من شأنها أن تثير الرأي العام”.

وقرر المدعي العام توقيف المتهمين الثمانية في مركز إصلاح وتأهيل الزرقاء مدة 14 يوما قابلة للتجديد.

وكان الرواشدة انتقد في الخامس من كانون الثاني الجاري في بيان نشر على صفحته على موقع فيسبوك الأوضاع الاقتصادية الصعبة في الأردن متسائلا .. “ما الذي يجري في الأردن وهل يعلم الملك بذلك”.

وقال الرواشدة في البيان الذي جاء بعنوان “النداء الاخير.. شعب يجلد كل يوم بالضرائب ورفع الأسعار حتى شارف على الجوع” مضيفا في كلام موجه إلى الملك الاردني.. “تكلم وقل شيئا.. نتمنى أن نسمع منك خطابا شاملا يوضح كل شيء”.

وتشير وسائل الإعلام المحلية في الأردن منذ أيام إلى عزم الحكومة فرض ضرائب جديدة على بعض السلع والمشتقات النفطية من أجل تحسين إيرادات الدولة في ظل عجز بالموازنة ودين عام بلغ نحو 35 مليار دولار.