اعترفت الجامعة العربية بالائتلاف السوري المعارض ممثلا للشعب السوري ودعته لتشكيل هيئة تنفيذية لشغل مقعد سوريا لديها. دمشق ردت على القرار رافضة أي دور للجامعة في "أي خطة أو جهود دولية تسعى إلى حل سلمي للازمة في سوريا".قال الأمين العام للجامعة نبيل العربي في مؤتمر صحفي اليوم الأربعاء (السادس من آذار/ مارس 2013) إن وزراء خارجية الجامعة المجتمعين في القاهرة دعوا الائتلاف الوطني السوري المعارض لاختيار ممثل لحضور القمة العربية التي تعقد في الدوحة في وقت لاحق هذا الشهر. وقال إن الائتلاف سيشغل مقعد سوريا في الجامعة. واتفق وزراء الخارجية العرب خلال جلساتهم المغلقة الثانية على الاعتراف بالائتلاف الوطني السوري ممثلا شرعيا ووحيدا للشعب السوري والمحاور الأساسي مع جامعة الدول العربية. ودعا المجلس الائتلاف إلى تشكيل هيئة تنفيذية لشغل مقعد سوريا في الجامعة ومنظماتها المتخصصة ومجالسها وعرضه في قمة الدوحة لحين تشكيل حكومة تتولي مسؤوليات السلطة في سورية تقديرا لتضحيات الشعب السوري. ومن ناحية أخرى، قال قرار الجامعة العربية إن الجامعة تطلق للدول الأعضاء حرية تقديم دعم عسكري لمقاتلي المعارضة السورية إن شاءت ذلك. وكانت الجامعة تشدد حتى الآن على اقتصار الدعم على الوسائل الدبلوماسية والإنسانية. وفي أول رد فعل لها على قرار الجامعة العربية أصدرت وزارة الخارجية السورية بيانا أكدت فيه "على موقفها الثابت والرافض لأن يكون للجامعة في ظل سياساتها المنحازة أي دور أو تمثيل في أي خطة أو جهود دولية تسعى إلى حل سلمي للازمة في سوريا"، بحسب البيان الذي نشرته وكالة الأنباء الرسمية (سانا). واعتبرت الخارجية السورية أن الجامعة "باتت رهينة الموقف السياسي المنحاز لدول خليجية بعينها، قطر والسعودية، وبالتالي لا يمكن أن تكون طرفا يسهم في الوصول إلى حل سياسي حقيقي للازمة في سوريا يقوم على إرادة الغالبية العظمى من أبنائها". ورأت الخارجية أن الجامعة اختارت "أن تكون طرفا منحازا لصالح جهات عربية وإقليمية ودولية تستحضر التدخل العسكري الخارجي (...) وتعرقل أي حل سياسي يقوم على الحوار الوطني وتشجع وتمول أطرافا في المعارضة ومجموعات إرهابية متطرفة تعمل على تأجيج الأزمة". واعتبرت الخارجية السورية أن القرار "يرسخ من جديد الدور القطري الذي يطلق رصاصة الرحمة على شيء اسمه الجامعة العربية"، ويؤشر على أن "مشيخات المال والنفط والغاز باتوا أدوات التحكم بالعمل العربي المشترك وبالأمن القومي العربي". موافقة بريطانيا على تزويد المعارضة بالأسلحة وفي ذات السياق، أعلن وزير الخارجية البريطاني وليام هيغ الأربعاء أن بلاده ستزود المسلحين السوريين الذين يقاتلون ضد نظام الرئيس بشار الأسد بمعدات حماية شخصية وعربات مصفحة. وقال هيغ إن المساعدات العسكرية غير القتالية البالغة قيمتها 20 مليون دولار تأتي "كاستجابة ضرورية ومناسبة وقانونية" للمعاناة الإنسانية "الشديدة" في سوريا. وأضاف أمام البرلمان أن "الحقيقة تظل أن الدبلوماسية تأخذ وقتا طويلا واحتمالات حدوث اختراق فوري ضئيلة". ويأتي إعلان هيغ بعد أن خفف الاتحاد الأوروبي الخميس الماضي القيود على إمداد مسلحي المعارضة بالمعدات العسكرية والتدريب. وفي بروكسل أيضا، دعا رئيس هيئة أركان الجيش السوري الحر (المعارضة المسلحة) اللواء سليم إدريس الأربعاء الدول الغربية إلى إمداد المعارضة السورية بالأسلحة والذخيرة، معتبرا أن المسلحين سيتمكنون من الإطاحة بنظام الرئيس بشار الأسد "خلال شهر" في حال حصولهم على المساعدات. وأكد أن قلة الأسلحة والذخائر تعيق تقدم الجيش السوري الحر وتتسبب في المزيد من المعاناة للمدنيين. وأكد اللواء إدريس أن القوات النظامية السورية تستخدم المدفعية الثقيلة وصواريخ سكود ضد المدنيين وأن المسلحين يحتاجون إلى صواريخ مضادة للدبابات والطائرات. كما حذر إدريس، من أنه إذا استمرت الأمور على ما هي عليه الآن (ولم يسقط النظام) فإن جبهة النصرة الإسلامية المتشددة ستزداد قوة. وأوضح أن الجبهة، التي وضعتها الولايات المتحدة في قائمة المنظمات الإرهابية، تجتذب المسلحين لأنها تتلقى دعما ولديها قدرات مالية، دون أن يوضح مصدرها. وحذر إدريس في الوقت نفسه من المبالغة في رد الفعل على الجبهة، وقال إنها لا تمثل سوى اثنين أو ثلاثة في المئة من قوام المسلحين البالغ عددهم 300 ألف مقاتل.