الرياض ـ المغرب اليوم
تفرض السلطات السعودية اعتباراً من بعد غدٍ (السبت) غرامة مالية بقيمة خمسة آلاف ريال على مخالفي نظام الذوق العام في المملكة.
وكان مجلس الوزراء السعودي وافق على نظام الذوق العام في 9 أبريل (نيسان) الماضي، بعد أيام من تصويت مجلس الشورى بالموافقة على اللائحة.
وبحسب اللائحة، يُقصد بالذوق العام «مجموعة السلوكيات والآداب التي تعبر عن قيم المجتمع ومبادئه وهويته، بحسب الأسس والمقومات المنصوص عليها في النظام الأساسي للحكم».
ويبرز الهدف من حماية الذوق العام، احترام حريات الآخرين، ومراعاة خصوصيات الناس، وعدم التعدي بالقول والفعل على ما يمكن أن يخدش الذوق العام لهم، ومن ذلك احترام خصوصياتهم في المرافق العامة وجميع الخدمات المقدمة بصفة جماهيرية عبر مختلف الوسائل السمعية والبصرية.
ويؤكد النظام أنه «يجب على كل من يكون في مكان عام احترام القيم والعادات والتقاليد والثقافة السائدة في المملكة»، ويشدد على أنه «لا يجوز الظهور في مكان عام بزي أو لباس غير محتشم أو ارتداء زي أو لباس يحمل صوراً أو أشكالاً أو علامات أو عبارات تسيء إلى الذوق العام».
ووفقاً للائحة، فإنه «لا تجوز الكتابة أو الرسم أو ما في حكمها على جدران مكان عام، أو أي مكان من مكوناته، أو موجوداته، أو أي من وسائل النقل، ما لم يكن مرخصاً بذلك من الجهة المعنية». كما لا يُسمح بأي قول أو فعل فيه إيذاء لمرتادي الأماكن العامة، أو إضرار بهم، أو يؤدي إلى إخافتهم أو تعريضهم للخطر.
ويُوقع نظام الذوق العام غرامة مالية على المخالف بما لا يتجاوز خمسة آلاف ريال، ويضاعف مقدار الغرامة في حال تكرار المخالفة نفسها خلال سنة من تاريخ ارتكابها للمرة الأولى. ويجوز لمن صدر في حقه قرار بغرامة مالية التظلم منه أمام المحكمة الإدارية المختصة.
وأشارت اللائحة إلى أن الأماكن العامة، هي: «المواقع المتاح ارتيادها للعموم - مجاناً أو بمقابل - من الأسواق، والمجمعات التجارية، والفنادق، والمطاعم، والمقاهي، والمتاحف، والمسارح، ودور السينما، والملاعب، ودور العرض، والمنشآت الطبية والتعليمية، والحدائق، والمتنزهات، والأندية، والطرق، والممرات، والشواطئ، ووسائل النقل المختلفة، والمعارض، ونحو ذلك».
وبعد اعتماد اللائحة الشهر الماضي، أفادت الدكتورة مستورة الشمري، عضو مجلس الشورى بأن هذا القرار يأتي «استجابة للتطورات السريعة التي تشهدها البلاد عبر شتى المجالات».
وقالت الشمري لـ«الشرق الأوسط»، إن الانفتاح الثقافي الذي تمر به البلاد الآن، والبرامج والمبادرات الموجودة ضمن رؤية 2030 وبرنامج التحول الوطني 2020، إلى جانب النشاط المتسارع في أنشطة التراث والسياحة والثقافة والترفيه، «جميعها تطورات تستلزم مراعاة الجوانب الخاصة فيها».
قد يهمك أيضًا: