الرباط ـ المغرب اليوم
كشفت وزارة الإدماج والضمان الاجتماعي والهجرة الإسبانية، أمس الثلاثاء، عن التصنيف الشهري للعمال الأجانب في نظام الضمان الاجتماعي بإسبانيا، مبرزة أن المغاربة هم العمال الأجانب الأكثر مساهمة في هذا النظام الاجتماعي للشهر الثاني على التوالي.
وأوضحت الوزارة الإسبانية، في بيان صحافي، أنه بتسجيل 358.371 مساهما عند نهاية شهر ماي الماضي، أي ما يزيد بنحو 11.500 مساهم عن شهر أبريل، فإن أكبر مجموعة من الأجانب العاملين والمساهمين في الضمان الاجتماعي هي مجموعة العمال المغاربة، متجاوزة رومانيا (351.890 منتسبا).
وأشار البيان ذاته إلى أنه بعد العمال المغاربة والرومانيين يأتي عمال كولومبيا (205.890)، وإيطاليا (194.182)، وفنزويلا (157.784)، والصين (157.784).
وحسب المصدر ذاته، فإن عدد منتسبي الضمان الاجتماعي للأجانب سجل رقما قياسيا جديدا بلغ مليونين و882 ألفا و967 أجيرا، بعد زيادة بـ 77.912 في ماي الماضي، لافتا إلى أنه “منذ دجنبر 2019، أي قبل تأثير جائحة “كوفيد-19″، ارتفع عدد المساهمين الأجانب بمقدار 627.864 شخصا”.
وأبرز أن من بين مجموع العمال الأجانب الذين يساهمون في الضمان الاجتماعي الإسباني إلى متم الشهر الخامس من السنة، يأتي نحو مليون و957 ألفا و685 شخصا من خارج الاتحاد الأوروبي (67,9 بالمائة)، بينما ينحدر 925 ألفا و282 شخصا من بلدان التكتل (32,1 بالمائة).
كما تم تسجيل 70 ألفا و675 أوكرانيا في نظام الضمان الاجتماعي، وهو ما يزيد بمقدار 23 ألفا و416 عن يناير 2022، أي أكثر بنسبة 49,5 في المائة قبل بداية الحرب، حيث ناهز إجمالي عدد الأجراء الأجانب ما يقرب من 1,6 ملايين رجل وأكثر من 1,2 مليون امرأة.
قال المحلل الاقتصادي محمد جذري إن “الجميع يعلم إن مغاربة إسبانيا يقاربون مليون مهاجر، وبالتالي من الطبيعي أن يتجاوز عدد المصرح بهم في صندوق الضمان الاجتماعي 300 ألف، بل من المتوقع أن يصل العدد إلى نصف مليون خلال القادم من السنوات”.
وأضاف جذري، في تصريح ، أن “سلوك مغاربة العالم تغير مع الجائحة، حيث إن العديدين أصبحوا يفضلون العمل في القطاع المهيكل لما يوفره من ضمانات تخص التأمين الصحي والتقاعد وكذلك منح فقدان الشغل عكس العمل سرا الذي أبان عن محدوديته وقت الأزمة الصحية”.
ولفت الانتباه إلى أن إقرار إسبانيا قانونا جديدا سنة 2023 سمح للعديد من المهاجرين غير النظاميين بتسوية وضعيتهم القانونية، وهو ما ساهم في اقتصاد إسبانيا من خلال توفير العديد من العمالة في قطاعات رئيسية وأداء الضرائب وكذلك التحملات الاجتماعية.
يفسر عدد من الخبراء تصدر مغاربة الخارج المساهمات في نظام الضمان الاجتماعي بارتفاع تحويلات المغاربة المقيمين بالخارج، ومساهمته المباشرة في دعم الاستراتيجيات التنموية، وتعزيز الاستثمارات المحلية، والحد من الفوارق المجالية، والحفاظ على الاستقرار الاجتماعي والتماسك الأسري.
وحسب آخر الأرقام التي كشف عنها مكتب الصرف، فقد سجلت تحويلات المغاربة المقيمين بالخارج أرقاما قياسية في السنوات القليلة الماضية، متجاوزة رقم 100 مليار درهم. وقد بلغت عند متم أبريل الماضي أكثر من 36 مليار درهم.
كما أظهرت معطيات أفرج عنها مركز الإحصاء الأوروبي “يوروستات”، في يناير الماضي، أن تحويلات مغاربة أوروبا تتربع على عرض التدفقات المالية الشخصية الخارجية من دول الاتحاد الأوروبي في اتجاه دول شمال إفريقيا.
قد يهمك أيضــــــــــــــــًا :
35,3 % من العمال المغاربة يعملون أكثر من 48 ساعة في الأسبوع