طرابلس -المغرب اليوم
بدأت دائرة الجدل تتسع في ليبيا حول إمكان تأجيل الانتخابات المقررة في الرابع والعشرين من كانون الأول/ ديسمبر المقبل، أو اللجوء في أفضل الحالات إلى الاكتفاء بتنظيم انتخابات برلمانية، وتأجيل الاستحقاق الرئاسي إلى ما بعد الاستفتاء على الدستور.
وكشف رئيس مجلس النواب الليبي عقيلة صالح في مقابلة تلفزيونية، أول من أمس، عن مبادرة قال إنها جاهزة، وسيتم طرحها في حال فشل إجراء الانتخابات في ديسمبر. وبيّن صالح أن هذه المبادرة تحمل في طياتها تصوراً لتوحيد مؤسسات الدولة، مؤكداً نيته التدخل في حال ما إذا عجزت الحكومة عجزاً كاملاً عن أداء مهامها، إذ سيتدخل بحسب وصفه، لإصلاح ما تم من خطأ. وعد صالح أن من يعرقلون التوصل إلى إيجاد القاعدة الدستورية موحدةً داخل ملتقى الحوار السياسي، هم الذين لا يريدون وصول ليبيا إلى الانتخابات البرلمانية والرئاسية المقررة في 24 ديسمبر المقبل، مشيراً إلى أن مجلس النواب سيتولّى إصدار قانون انتخابات الرئيس في الأيام القليلة المقبلة، ومن دون مشاركة من أحد.
وجاءت تصريحات صالح بالتزامن مع حديث عن توجه عام في كواليس الحكم والسياسة بطرابلس نحو التمديد للسلطات الحالية وانتخاب برلمان جديد في ديسمبر المقبل ليشرف على تنظيم الاستفتاء الشعبي على مسودة الدستور، وذلك من خلال اختلال التوازنات داخل ملتقى الحوار السياسي لفائدة الكتلة المعرقلة والتي تتكون بالأساس من "الإخوان" والزعامات الجهوية في مصراتة، وداعمي فكرة التمديد للحكومة، المدافعين عن بقاء القوات الأجنبية والمرتزقة في غربي البلاد.
وكان السفير الأميركي، الذي يتولى كذلك مهمة المبعوث الخاص لبلاده في ليبيا، ريتشارد نورلاند، قد عقد في القاهرة عدداً من الاجتماعات مع القائد العام للجيش الليبي المشير خليفة حفتر ورئيس مجلس النواب عقيلة صالح ومع أعضاء في البرلمان وفاعلين سياسيين حول ملف الانتخابات، قبل أن يتجه إلى تركيا في زيارة استمرت يومين للتباحث في الملف نفسه.
ويرى مراقبون أن ما صرح به النائب وعضو ملتقى الحوار السياسي زياد دغيم ليس وليد صدفة وإنما نتاج لتحركات تجري في الخفاء بين قوى داخلية وأخرى إقليمية ودولية، بهدف إعادة النظر في خريطة الطريق للمرحلة المقبلة مع تأكد وجود صعوبات حقيقية قد تؤدي إلى تأجيل الانتخابات الرئاسية.
قد يهمك ايضًا: