يتطلع إيرانيون لإجراء استفتاء على الدستور، مع إعلان طهران حل "شرطة الأخلاق"، ومراجعة قانون الحجاب، وذلك في ذكرى اعتماد الدستور، ووسط احتجاجات غير مسبوقة ضد نظام الحكم.

ويختلف خبراء في تقديرهم لقرارات طهران الأخيرة، ما بين من يراها خطوة "تكتيكية" لتهدئة الاحتجاجات المتواصلة منذ 10 أسابيع، ومن يراها مؤشر على تغير قادم في بنية النظام الحاكم.

وأعلن النائب العام، محمد جعفر منتظري، في لقاء بعنوان "الجهاد التوضيحي" في مدينة قم، السبت، أن "شرطة الأخلاق ليس لها علاقة بالقضاء، وألغاها من أنشأها".

ولكن منتظري شدد على أن القضاء "سيواصل مراقبة التصرفات السلوكية على مستوى المجتمع".

كما قال المدعي العام، إن "مجلس النواب والمجلس الأعلى للثورة يعملان ويدرسان قضية الحجاب، وستعلن النتائج خلال 15 يوما".

وأثارت وفاة مهسا أميني، بعد أن احتجزتها "شرطة الأخلاق"، احتجاجات لم تشهدا البلاد منذ 3 عقود.

معنى القرارات

     الناشط الأحوازي ورئيس لجنة "تنفيذية" الأحواز، الدكتور عارف الكعبي، ينبه إلى أن حل شرطة الأخلاق هو تجميد لها، وليست هذه المرة الأولى، فقد توقفت في عهد الرئيس محمد خاتمي (تولي من 1997- 2005)، ثم أعادها أحمدي نجاد (2005- 2013)، ثم جمدها حسن روحاني (2013- 2021)، ثم أعادها إبراهيم رئيسي (يتولى منذ 2021).
    على هذا، يصف الكعبي القرار بأنه "تكتيكي" للترويج لأن الحكومة تستجيب للمحتجين.
    يرى رئيس حزب استقلال كردستان إيران، عارف باوە جانی جرده، أن القرار "خدعة" لتهدئة الاحتجاجات، وتقديم تبرير للسلطات لقمع المحتجين؛ بحجة أنهم يواصلون الاحتجاج رغم استجابتها لهم.
    يُذكِّر "جردة" بأن الاحتجاجات لا تطالب بحل شرطة الأخلاق، ولكن بـ"الحرية"، ورفعت سقف المطالب إلى "رحيل النظام"؛ لذا فالكرة الآن في ملعب المحتجين، وهل سيفهموا أن قرار الحل "خدعة" ويواصلون الاحتجاج، أم سينقسمون.
    الخبير في الشؤون الإيرانية، محمود جابر، يتفق في أن القرار قد يكون هدفه إحداث انقسام بين المحتجين.
    في نفس الوقت، قد تكون الحكومة تخطو خطوة واسعة اضطرارية بهذا التنازل في عقيدتها نحو "الاحتواء" بدلا من "المواجهة"؛ خوفا من حدوث انهيار، بحسب جابر.

استفتاء الدستور

    بالتزامن، تتعالى أصوات في الداخل بتغيير الدستور الإيراني الذي تراه مسؤولا عن حالة "التشدد" المفروضة على المجتمع.
    إمام أهل السنة في زاهدان، مولوي عبد الحميد، قال إنه إذا أرادت القيادة التأكيد على أن شرعيتها من الشعب، فعليها إجراء استفتاء على الدستور.
    حركة الحرية الإيرانية طالبت في بيان بالاستفتاء، مع التركيز على فصل المؤسسة الدينية عن الحكومة، معتبرة أن هذا هو "الحل الوحيد الواقعي وغير العنيف والمنخفض التكلفة لتجاوز الأزمة الحالية".
    طالب أحد الوجوه المعروفة للأصوليين، محمد رضا باهنر، بتعديلات دستورية، قائلا في حوار مع صحيفة "خبر أون لاين" الإيرانية، إنه "بعد 40 عامًا (من صدور الدستور) يتعين علينا إعادة النظر في بعض الهياكل، غيرت فرنسا 5 جمهوريات، يجب علينا أيضًا الدخول في فترة "الجمهورية الثانية".
    أستاذ العلوم السياسية صادق زيبا كلام، اعتبر أن العيب الأكبر للدستور هو عدم كتابته على يد فقهاء القانون، بل وضعه رجال الدين، واصفا إياه بأنه غير قانوني، وفقا لوسائل إعلام إيرانية.
    يستبعد جابر أن تستجيب طهران قريبا للاستفتاء؛ لأنه يشكل "تنازلا كبيرا" لخصومها؛ فهو سيكون في حقيقته استفتاء على النظام بكامله.
    والدستور تم اعتماده 2 ديسمبر 1979، وتعرض لتعديل 1989 بدمج منصب رئيس الوزراء مع رئيس الدولة.

قد يهمك أيضــــــــــــــــًا :

نساء يُعلن أنَّهن قصرن شعورهن وإرتدين زي الرجال للسير في الشوارع

هروب زوجين متخصِّصين بفن التجميل من الملاحقة القضائية والتوجه إلى دبي