كشفت دراسة أجراها مركز "الحياة  لتنمية المجتمع المحلي" في الأردن أن  40.5% من المواطنين الأردنيين  لا يثقون في وعود نوابهم في المجلس النيابي الحالي المتعلقة بالعمل على حل القضايا العامة كقضايا الفساد ورفع الأسعار . وهدفت الدراسة التي حصلت "مصر اليوم" على نسخة منها إلى قياس تطلعات المواطنين ومواقفهم من الإصلاح السياسي في الأردن ودور الحكومة والبرلمان في حل قضاياهم. وشارك في الدراسة 1540 مواطنًا كعينة موزعين في مختلف أنحاء المملكة, وشارك في إعداد الدراسة المعهد الديمقراطي الوطني، بهدف معرفة تطلعات المواطنين للإصلاح السياسي في الأردن ودور الحكومة والبرلمان في حل قضاياهم, حيث نفذ المركز هذه الدراسة استمراراً لنهجه في العمل في برنامج مراقبة الانتخابات وأداء المجالس المنتخبة. وأشارت الدراسة إلى أن  34.6% من الأردنيين يرون أن انتخابات مجلس النواب السابع عشر التي أجريت في 23 كانون الثاني/ يناير من العام الحالي  كانت حرة ونزيهة وشفافة، فيما رأى 32.3% من الأردنيين  أنها لم تكن نزيهة. وشدد 53.1% من المواطنين المشاركين في الدراسة على أنهم لا يثقون بأن يكون أداء مجلس النواب الحالي إيجابياً ومساهماً في حل القضايا والتحديات التي تواجه المواطن.  وحول كيفية استعادة المجلس ثقة المواطن بمجلس النواب، أشار المشاركون إلى أن ذلك يكون عبر مكافحة الفساد, وحل المشاكل الاقتصادية وإقصاء المصالح الشخصية للنواب، و أن يقوم النواب بالاطلاع على قضايا وهموم المواطنين. واعتبر  19.2% من الأردنيين  أنه لا يمكن استعادة الثقة في المجلس النيابي الحالي  نتيجة التجارب السابقة ومنها عمليات التزوير وتكرار نفس الوجوه. وعن تقيم المواطنين  لدور مجالس النواب السابقة في طرح القضايا العامة والعمل على تحقيق مطالب المواطن، أشار 67.7% من المواطنين المشاركين أن أدوراها كانت ضعيفة.  وحول مدى دراية النواب الحاليين لمشاكل الشباب واحتياجاتهم أشارت النتائج أن 61.5% من المواطنين يرون أن النواب على دراية بمشاكلهم واحتياجاتهم، وحول توقعات المواطنين لدور المجلس الحالي في عرض قضايا المواطن وتلمس همومه، أشار29.1 أن دورهم سيكون ضعيفاً، وطالب 42% من المواطنين النواب بعقد   لقاءات دورية مع المواطنين وتلمس همومهم ليكون البرلمان أقرب إلى تطلعات  المواطنين. وفيما يتعلق بالجانب الحكومي، وإمكانية أن يكون أداء الحكومة أقرب إلى هموم وتطلعات المواطن وتلمس همومه، أوضح 30.1% من المواطنين أن ذلك يكون عبر عقد لقاءات دورية مع المواطنين، فيما أشار 21.4% من المواطنين أن ذلك يكون عبر إدماج المواطنين في عملية صنع القرار، فيما اعتبر 21.3% أن ذلك يكون عبر تشكيل حكومة تضم عناصر جديدة، في حين رأى 17.7% بأن ذلك يكون عبر إطلاق الحريات السياسية والحوار مع المواطنين المطالبين بالإصلاح. وحول ثقة المواطن بأن أداء الحكومة سيكون إيجابياً ومساهماً في حل القضايا والتحديات التي تواجه المواطن، أشار 49.1 بثقتهم في آدائها، فيما أوضح 50.9% أنهم لا يثقون في آدائها، وفيما يتعلق بأهم مصادر المعلومات حول أداء الحكومة والنواب، أشار 73.7% إلى أن مصادر معلوماتهم هي الصحف والمواقع والتلفزيونات، فيما أشار 15.4% إلى أن مصادر معلوماتهم من شبكات التواصل الاجتماعي.