تعتزم الكويت اعتماد مشروع قانون جديد، يتضمن إيقاع عقوبات مشددة بحق المتهمين في قضايا المخدرات والمؤثرات العقلية، كما يغلق الباب أمام الثغرات القانونية السابقة، وفقاً لـ صحيفة القبس.  إذ تتضمن التعديلات الجديدة فرض التعامل مع بيانات المدمن أو المتعاطي في سرية تامة، مع تقرير عقوبة الحبس لمدة سنتين وبغرامة تصل إلى 10 آلاف دينار لكل من ينتهك هذه السرية.

وتشدد التعديلات الجديدة على أهمية إيداع المدمن بالقوة الجبرية تحت الحراسة المشددة للشرطة بمراكز العلاج مع عدم حرية الخروج إلا بعد الشفاء التام، كما ينص القانون الجديد الإعدام أو الحبس المؤبد لأي شخص يقدم مادة مخدرة أو مؤثرة عقلياً لشخص آخر مقابل تقديم خدمة. بالإضافة إلى الإعدام أو الحبس المؤبد لكل من يسلم حدثاً لم يتجاوز 18 سنة مواد مخدرة بغرض التعاطي حتى وإن كان ذلك بلا مقابل، كما تحبس أي طبيب لمدة 3 سنوات إذا صرف مؤثرات عقلية بلا مبرر طبي معتمد، كما توقف في الوقت ذاته عن العمل 3 سنوات أخرى أي طبيب قام بالفعل المذكور بعد تنفيذه للعقوبة.

وأقرت كذلك الحبس 3 سنوات لجليس المتعاطي إذا كان يجري التعاطي أمامه وبرضاه واستثناء الزوجة والأبناء وخدم المنزل، في المقابل اشتملت العقوبات أيضاً الحكم بالحبس لمدة 5 سنوات إذا جرى تعاطي المنشطات في الأندية الرياضية أو المدارس.في الإطار ذاته، يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز عشر سنوات وبغرامة لا تجاوز عشرة آلاف دينار كل من أدار أو أعد أو هيأ مكاناً لتعاطي المواد أو المستحضرات المخدرة أو المؤثرة عقلياً، وذلك في غير الأحوال المرخص بها قانوناً.

قد يهمك أيضــــــــــــــا

وزارة المالية الكويتية تُفعّل خطة الطوارئ بعد الضربات الأميركية على المنشآت النووية الإيرانية

الكويت تنجح في إزالة اسم حجاج العجمي من قائمة عقوبات مجلس الأمن