قال رئيس المجلس الأعلى للدولة في ليبيا، خالد المشري، إن كل القوى السياسية متفقة على إجراء الانتخابات في أسرع وقت ممكن، مشيرا إلى أن إجراء الانتخابات يحتاج إعداد قاعدة دستورية سلمية، وتشكيل حكومة وحدة وطنية موحدة تسيطر على البلاد.

واعتبر المشري في تصريحات نقلتها وسائل إعلام ليبية، مساء الأحد، أن تغيير المناصب السيادية فقط من دون تغيير الحكومة يهدف إلى تقوية حكومة باشاغا، مضيفا "الدبيبة لم يكن ليرفض اتفاقي مع عقيلة صالح إذا كنا قد اتفقنا على تغيير المناصب السيادية فقط دون تغيير الحكومة."

وأوضح أن المسار الدستوري لم يستكمل بسبب شرط مزدوجي الجنسية وترشح العسكريين للرئاسة، لكنه أشار إلى وجود توافق على كل شيء إلا ترشح العسكرين، لافتا إلى أن عقيدته السياسية هي عدم ترشح العسكريين إلا باستقالته قبلها بسنوات.

ورأى رئيس مجلس الدولة الليبي أن الفائز بالسلطة التنفيذية في حوار جنيف استبد بفوزه، في إشارة إلى رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة، كما أن الخاسر لم يرضَ بالخسارة، في إشارة إلى الأطراف المناوئة له.

وتابع المشري بالقول:  صور زيارات الدبيبة الخارجية تبين وجود أفراد من عائلته معه، ونحن نرفض حكم العائلة وحالات الفساد في الحكومة، وتابع "سألت الدبيبة عن إمكانية إجراء الانتخابات لكنه استبعدها."

وردا على التسجيل المسرب لعضو مجلس النواب الليبي بدر النحيب قال المشري: التقيت النحيب مرة واحدة عندما زارني في بيتي في أكتوبر من العام الماضي وناقشت معه القوانين الانتخابية فقط، وأضاف "لم أقدم لأي أحد أي عرض لتولي منصب رئيس الحكومة ونشر التسجيل الآن غرضه ربطه بلقاء الرباط الأخير."

قد يهمك أيضاً :

تنظيم قنصلية متنقلة لفائدة المغاربة المقيمين في ليبيا

اتفاق الرباط بين أطراف أزمة ليبيا على توحيد السلطة التنفيذية وتنظيم انتخابات