قال المرصد العراقي لحقوق الإنسان إن السلطات العراقية تمارس أساليب تعسفية بحق فئة من الناشطين على مواقع التواصل الاجتماعي بحجة أنهم "يقدمون المحتوى الهابط".

وأعلنت السلطات العراقية وفقا للمرصد (منظمة مستقلة) مؤخرا اعتقال مجموعة من الذين ينشطون على مواقع التواصل الاجتماعي وينشرون "المحتوى الهابط" وفقا لتعريف السلطات، لكنها أفرجت في وقت لاحق عن بعض الذين اعتقلتهم، الأمر الذي يظهر اضطرابا وتناقضا في الإجراءات المتبعة غير المستندة على مادة قانونية واضحة وصريحة.

وذكر المرصد في بيان صحفي أن "تكييف هذه المواد على مواقع التواصل الاجتماعي، تكييف غير منطقي، حيث لا عقوبة ولا جريمة إلا بنص، ولا يوجد أي قانون يعاقب على ما سمي بالمحتوى الهابط كما أن نشاط هؤلاء لا يحتوي على أركان الجريمة التي يعاقب عليها مرتكبها".

وتابع المرصد أن "نشطاء ومدافعين عن حقوق الإنسان أعربوا عن مخاوفهم من احتمالية أن تكون هذه الإجراءات بداية لحملات موسعة تستهدف كل الذين يختلفون في الرأي مع السلطات أو موظفي الخدمة العامة أو يعبرون عن آرائهم بطرق سلمية وفقاً لما كفله الدستور العراقي في المادة ٣٨ منه".

وأشار المرصد العراقي لحقوق الإنسان إلى أنه "لا يقف بالضد من تطبيق القوانين، بل يسعى إلى أن يكون القانون هو الفيصل وهو المنظم لحياة المجتمع، لكنه سيقف بالضد من أي محاولة لتقييد الحريات، أو تحميل أشخاص كانوا ضحايا الأزمات التي عاشها العراق طيلة السنوات الماضية مسؤولية ما آلت إليه الأوضاع في البلد".

وبين: "ليس من واجب السلطات أن تفرض أخلاقيات معينة على المجتمع، وليس من واجبها أيضا أن تعتمد المزاجيات في تحديد ما هو هابط وما هو سام دون أن تكون هناك معايير واضحة وصريحة، تسري وتطبق على الجميع".

وختم بيانه: "نحث مجلس القضاء الأعلى، وسلطات إنفاذ القانون، إلى الانتباه لما هو جريمة ومخالف للقانون، وماهو حرية شخصية لا تلحق أي ضرر بالآخرين. كما ندعو ذات الأطراف إلى التفريق بين انتقاد مؤسسات الدولة وهو حق مكفول، وبين إلحاق الضرر بها والاعتداء عليها".

قد يهمك أيضــــــــــــــــًا :

احتجاجات العراق تُعطل عمل مجلس القضاء الأعلى ولا جلسات جديدة للحوار بظل تغييب الصدر عنها

إشادات نسائية بتعيين أول يمنية في عضوية مجلس القضاء الأعلى