أكد دولة الامارات أن استتباب الأمن والسلم في منطقة حوض البحر المتوسط يشكل عنصراً أساسياً للاستقرار في العالم ،ويمثل أولوية في سياسة الإمارات التي تستمد مبادئها من ميثاق الأمم المتحدة وأحكام القانون الدولي.

وجدد سعادة أحمد الجرمن مساعد وزير الخارجية والتعاون الدولي للشؤون السياسية - في بيان الدولة أمام مؤتمر رودس حول الأمن والاستقرار بمنطقة حوض البحر المتوسط الذي دعت إليه اليونان - ادانة الامارات ونبذها للإرهاب بكل أشكاله وصوره، بغض النظر عن مصدره ومكانه ومرتكبيه، ومشددا على أهمية تكاتف الجهود الدولية والإقليمية لمكافحة الإرهاب وتفعيل القرارات والتوصيات ذات الصلة الصادرة عن المنظمات والمؤتمرات الدولية والإقليمية، وتنشيط استراتيجية الأمم المتحدة العالمية لمكافحة الإرهاب.

واستعرض الجرمن - الذي ترأس وفد الدولة أمام المؤتمر والذي ضم سعادة سلطان محمد ماجد العلي سفير الدولة لدى الجمهورية اليونانية - جهود دولة الإمارات المكثفة وتحركها النشط من أجل العمل على احتواء العديد من حالات التوتر والأزمات سواء على صعيد المنطقة أو خارجها، مشيرا إلى سعيها بشكل دؤوب ومستمر لتعزيز مختلف برامج مساعداتها الإنسانية والإغاثية والإنمائية، فضلا عن مساهماتها الفاعلة في العديد من عمليات حفظ السلام وحماية السكان المدنيين واللاجئيين، وإعادة الإعمار في المناطق بعد انتهاء الصراعات، وهو ما يجسد شراكتها وتفانيها من أجل تحقيق الأهداف النبيلة المتمثلة في حفظ السلم والأمن الدوليين.

ونوه الجرمن، أمام المؤتمر، إلى أن مكافحة الإرهاب ينبغي أن تجري في إطار الالتزام بالقانون الدولي وسيادة القانون وحماية حقوق الإنسان، لافتا إلى ضرورة حل ظاهرة الإرهاب بشكل شمولي تتضافر فيه الجهود الإقليمية والدولية كافة، مع الأخذ في الاعتبار جذور ومسببات هذه الظاهرة.

ودعا إلى أهمية أن تنظر الاستراتيجية العالمية في طبيعة التطرف الذي تجاوز الحدود الوطنية وأصبح ظاهرة عالمية، وكذلك بمسألة استغلال الجماعات المتطرفة الصراعات التي لم تحل بعد في الشرق الأوسط ..وقال "وانطلاقاً من أهمية التعليم في مكافحة التطرف، استضافت دولة الإمارات المركز الدولي للتميز لمكافحة التطرف العنيف /هداية/، وأسست مجلس حكماء المسلمين الذي يهدف لمعالجة جذور الطائفية".

ولفت إلى إنشاء الدولة وبالتعاون مع الولايات المتحدة مركز صواب الذي يهدف إلى نشر التسامح ومكافحة الرسائل المتطرفة عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

وأكد ان حكومة دولة الإمارات تواصل تطوير سياساتها الوطنية ونظمها التشريعية والتنفيذية لردع ومواجهة كافة أعمال الإرهاب واجتثاث جذوره وحماية الشباب من الانجرار إلى دائرة التطرف والعنف، حيث اعتمدت قانوناً اتحادياً بشأن مكافحة الجرائم الإرهابية، يشمل على مواد صارمة لمعاقبة من تثبت عليهم تهمة التحريض على الإرهاب أو القيام بأعمال إرهابية.

كما أكد الجرمن حرص دولة الإمارات على غرس قيم الوسطية والاعتدال والتعايش والتسامح، حيث اعتمدت الدولة مؤخراً قانوناً اتحادياً بشأن مكافحة التمييز والكراهية.

ونوه إلى أن مشكلة اللاجئين تزداد تعقيداً وتفاقماً يوماً بعد يوم، وتفرض على المجتمع الدولي التحرك بشكل مؤثر وجاد؛ لمنع تفاقمها.

وقال " ومن هذا المنبر، ندعو إلى تكاتف الجهود، خاصة وأن المرحلة المقبلة والحرجة التي تمر بها الأوضاع في المنطقة والعالم تتطلب المزيد من التنسيق والتعاون الإقليمي والدولي المشترك لإيجاد حل للصراعات القائمة في المنطقة".

وتابع " وفي هذا المجال، قدمت دولة الإمارات العربية المتحدة مساعدات إنسانية قدرت ب1.1 مليار دولار منذ بداية الأزمة السورية، وأنشأت العديد من المشاريع لحماية اللاجئين في العديد من دول الجوار مثل الأردن والعراق ولبنان، كما تم التعاون مع الحكومة اليونانية من خلال توقيع مذكرة تفاهم بين البلدين لإنشاء وإقامة معسكرات إيواء اللاجئين السوريين في اليونان".

وفي مجال التغير المناخي، أشار الجرمن إلى أن دولة الإمارات تقف على الدوام في طليعة الدول المشاركة بفعالية في مفاوضات تغير المناخ، لافتا إلى التعاون بشكل وثيق مع رئاسة المؤتمر بفرنسا والشركاء الإقليميين والدوليين لإنجاح الجهود الرامية للتوصل إلى "اتفاقية باريس" التي تحظى لأول مرة بتأييد ودعم كافة الحكومات وتحدد المسار الواضح نحو مستقبل مستدام يتميز بخفض الانبعاثات الكربونية ودفع وتشجيع الحلول المجدية اقتصاديا التي من شأنها تسريع نمو مشاريع الطاقة المتجددة وتعزيز تقنيات كفاءة الطاقة ودعم جهود التطوير والابتكار لتعزيز الاستدامة.

ونوه الجرمن إلى أن اسبوع أبوظبي للاستدامة 2016 شكل ملتقى للإجراءات العملية نحو ترجمة مقررات اتفاقية باريس لتغير المناخ إلى إجراءات فعلية وعملية وبما يتناسب مع الظروف الوطنية للدول.

وفي الختام أكد مساعد وزير الخارجية والتعاون الدولي للشؤون السياسية أن حكومة دولة الإمارات ستواصل دوماً سياستها الدولية في تعزيز الأمن والسلم الدوليين وحل المنازعات الدولية بالطرق السلمية وتحكيم قواعد القانون الدولي، ومن خلال تبني استراتيجية وقائية شاملة تحول دون وقوع النزاعات والصراعات وبما يحقق الأمن الإنساني والرخاء الاقتصادي والتنمية المستدامة.