الخرطوم ـ المغرب اليوم
في قرار أثار جدلاً واسعاً في الأوساط السياسية السودانية وعلى صفحات التواصل الاجتماعي، وجّهت النيابة العامة السودانية، (الأربعاء)، اتهامات تصل عقوبتها إلى الإعدام لرئيس الوزراء السوداني السابق عبد الله حمدوك، أحد دعاة وقف الحرب الدائرة الآن بين الجيش و«قوات الدعم السريع»، والذي يحظى بشعبية كبيرة في السودان.
وقال التلفزيون الرسمي السوداني إن النيابة العامة «قيّدت بلاغاً» ضد رئيس وزراء الحكومة المدنية السابق عبد الله حمدوك، وخمسة عشر شخصاً آخرين، بينهم قيادات حزبية وصحافيون، تتهمهم فيه بـ«تقويض الدستور وإثارة الحرب ضد الدولة»، وهي اتهامات تصل عقوبتها إلى الإعدام.
وطالب وكيل النيابة الأعلى في مدينة بورتسودان (العاصمة المؤقتة حالياً)، المتهمين بتسليم أنفسهم لأقرب مركز للشرطة، في مدة لا تتجاوز أسبوعاً. وذكر التلفزيون أن الاستدعاء جاء على خلفيّة اتهامات تتعلق بـ«التحريض والمعاونة والمساعدة والاتفاق، والجرائم الموجهة ضد الدولة وتقويض النظام الدستوري وجرائم الحرب والإبادة الجماعية».
ومن بين الأسماء، رئيس «الحركة الشعبية لتحرير السودان - التيار الثوري» ياسر عرمان، ورئيس «حزب المؤتمر السوداني» عمر الدقير، ونائبه خالد عمر يوسف، وأمين «حزب الأمة» الواثق البرير، ووزيرة الخارجية السابقة مريم الصادق المهدي، وشقيقها الصديق، وشقيقتها زينب (أنجال المهدي)، وعضو مجلس السيادة السابق محمد الفكي سليمان.
وطالت الاتهامات أيضاً كلاً من رئيس الهيئة القيادية لـ«التجمع الاتحادي» بابكر فيصل، وعضو «تجمع المهنيين» طه عثمان إسحق، ورئيس «حركة العدل والمساواة» السودانية سليمان صندل، والصحافيان شوقي عبد العظيم وماهر أبو جوخ، والناطقة باسم حركة «تقدم» رشا عوض، والناطق باسم «التجمع الاتحادي» جعفر حسن.
ويقيم حمدوك، الذي كان أول رئيس وزراء مدني في السودان بعد إطاحة نظام الرئيس المخلوع عمر البشير، في 11 أبريل (نيسان) 2019، خارج السودان منذ الانقلاب الذي قاده البرهان ضد حكومته بالتعاون مع نائبه السابق وعدوه الحالي الفريق محمد حمدان دقلو (حميدتي) في أكتوبر (تشرين الأول) 2021. كما يقيم جميع الذين وُجّهت إليهم اتهامات خارج السودان كذلك.
ومنذ أشهر عدة يجري حمدوك اتصالات مع أطراف سودانية وإقليمية من أجل وقف الحرب في السودان عبر التفاوض. وتوصل في إطار هذه المساعي إلى اتفاق مع دقلو على بدء مفاوضات لإنهاء النزاع الذي اندلع في 15 أبريل 2023 بين الجيش و«قوات الدعم السريع»؛ ما أسفر عن مقتل عشرات الآلاف وأجبر ملايين على الفرار، ودفع البلاد التي تعاني الفقر إلى حافة المجاعة.
وتأتي هذه الخطوة من جانب معسكر البرهان ضد حمدوك، بعد أن أعلن مبعوث الولايات المتحدة الخاص إلى السودان، توم بيرييلو، نهاية الشهر الماضي، عن أمله باستئناف طرفي النزاع في السودان الحوار بعد رمضان والعمل لمنع اندلاع حرب إقليمية أوسع، رغم فشل المفاوضات السابقة.
وفور نشر قائمة الأسماء والاتهامات، ضجت وسائط التواصل الاجتماعي السودانية بموجة من السخرية اللاذعة من القرار المتخذ في حق حمدوك، صاحب أكبر قاعدة شعبية لرئيس حكومة في تاريخ السودان الحديث، والقوى المدنية السلمية التي تناهض الحرب وتدعو لوقفها، ووصفت القرار بأنه «سياسي».
وتعليقاً على القرار، قال المحامي المعز حضرة لـ«الشرق الأوسط»، إن النيابة العامة ظلت، ومنذ عهد «المخلوع» عمر البشير، «مخلب قط يستخدمها نظامه ضد خصومه السياسيين، بفتح البلاغات الكيدية ضدهم».
وأعطى حضرة مثلاً على استخدام النيابة ضد الخصوم السياسيين قضية القادة السابقين علي محمود حسنين، وفاروق أبو عيسى، وأمين مكي مدني والأمير نقد الله، وغيرهم من السياسيين، الذين استُغِلّت النيابة في توجيه اتهامات لهم.
وذكّر حضرة بالبلاغات الكيدية السياسية التي كان يوجهها نظام الإسلاميين، ليس لمعارضيه فقط، بل حتى ضد بعض منسوبيه المختلفين معه، ولم يستثن منها حتى عرّاب الإسلاميين حسن الترابي، ووزير المالية الحالي جبريل إبراهيم وشقيقه خليل إبراهيم، وكلهم واجهوا مثل هذه الاتهامات الكيدية.
من جهته، رأى الصحافي شوقي عبد العظيم، وهو ضمن المتهمين، بلاغ النيابة «امتداداً للنهج القديم ذاته»، مبدياً عدم اكتراثه بالقرار، استناداً إلى أنه واجه بلاغات شبيهة في أوقات سابقة. وقال: «شخصياً، ومعي عشرة صحافيين، فتحت ضدنا من قبل بلاغات تخابر مع دولة أجنبية، لمجرد قيامنا بلقاء رئيس بعثة الاتحاد الأوروبي في السودان». وسخر عبد العظيم من «تهمة تقويض النظام الدستوري»، ووصفها بأنها «بائسة ومثار سخرية بين الناس وفي وسائط التواصل الاجتماعي»، وسأل: «من انقلب على الدستور في 25 أكتوبر 2021؟». وتابع: «هذه الاتهامات مجرد استخدام لأدوات الدولة للاستمرار في الحرب، وتوفير أجواء الحرب لأطول فترة ممكنة».
من جهته، قال سليمان صندل، رئيس «حركة العدل والمساواة» السودانية، وهو أحد المتهمين، إن اتهامات وكيل النيابة الأعلى في مدينة بورتسودان ضد قيادات من «تنسيقية القوى الديمقراطية المدنية» (تقدم)، باطلة وسياسية، وإن المتهمين لن يسلموا أنفسهم للقضاء؛ لأن الجهة التي أصدرت الاتهامات «ليس لديها شرعية، أو سلطة قانونية ولا نعترف بها... فالنيابة غير محايدة، وتنفذ التعليمات الصادرة من السلطة الموجودة في بورتسودان». وأضاف أن الاتهامات الغرض منها «ترهيب» المعارضة السياسية، وهذه الأساليب ليست بالجديدة.
قد يهمك أيضــــــــــــــــًا :