أعلنت وزارة الداخلية البحرينية مساء الخميس أن الشاب حسين علي أحمد إبراهيم الجزيري قُتل صباح اليوم برصاص رجال الأمن. وقال اللواء طارق حسن الحسن رئيس الأمن العام بالبحرين إن قوات الأمن أطلقت النار على الجزيري خلال هجوم شنه المتظاهرين على رجال الأمن، بحسب وكالة الأنباء البحرينية الرسمية. ونقلت الوكالة عن الحسن قوله إنه "على اثر الدعوات التحريضية التي تم إطلاقها خلال الأيام الماضية ، فقد تم اتخاذ الإجراءات والتدابير الأمنية والاحترازية اللازمة لمواجهة أي محاولات للخروج على القانون من خلال الانتشار في المناطق المحتمل حدوث توترات أمنية بها." وأضاف أنه منذ صباح اليوم "قامت بعض المجموعات بالخروج بمناطق مختلفة وباشرت بقطع الطرق لمنع الخروج للعمل وذلك تنفيذا لدعوات تحريضية بالامتناع عن الذهاب إلى الأعمال، الأمر الذي تطلب تدخل قوات الأمن بالعديد من المناطق للتعامل مع مثل تلك الأعمال التخريبية والإرهابية". وأكد الحسن أن قوات الأمن حرصت خلال تعاملها على تفادي حدوث أي مصادمات ينتج عنها خسائر من الطرفين، إلا أنه نتج عن تلك المواجهات إصابة عدد من رجال الأمن إصابة بعضهم جسيمة وقد تم نقلهم إلى المستشفيات لتلقى العلاج. وأشار إلى أن أعنف تلك الاعمال الارهابية قد وقعت بمنطقة الدية حيث قام مجموعة من الأشخاص يبلغ تعدادهم حوالي 300 شخص بمحاولة الهجوم على قوات الأمن ونظرا لاقترابهم بصورة كبيرة من القوات اضطرت إلى التعامل معهم الأمر الذي أدي إلى إصابة أحد المهاجمين"، في إشارة إلى الفتى الجزيري. وأوضح رئيس الامن العام أنه تمت "إحالة عدد من أفراد القوة المشتبه بعلاقتهم بالواقعة للتحقيق لمعرفة ظروف وملابسات الواقعة كما تم إخطار النيابة العامة التي باشرت التحقيق وانتدبت الطبيب الشرعي لبيان سبب الوفاة". وتبادلت المعارضة البحرينية وقوات الأمن الاتهامات باستخدام العنف المفرط اليوم خلال إحياء الذكرى الثانية لانطلاقة الاحتجاجات بالبحرين في 14 فبراير/شباط 2011. واتهمت جمعية الوفاق المعارضة قوات الأمن بتعمد قتل الفتى الجزيري (16 عاما)، الذي سقط خلال الاحتجاجات صباح اليوم. ويصادف اليوم الذكرى الثانية لانطلاقة الاحتجاجات بالبحرين في 14 فبراير/شباط 2011، المطالبة بإصلاحات سياسية، وخاصة تطبيق نظام الملكية الدستورية في البلاد. وكانت بعض قوى المعارضة قد دعت إلى إحياء هذه الذكرى عبر مسيرات وإضراب شامل. واتهمت جمعية الوفاق المعارضة قوات الأمن باستخدام العنف المفرط لقمع الاحتجاجات. وقالت "الوفاق"، نقلاً عن "الأناضول" نسخة منه أن أكثر من 50 منطقة بحرينية تعرضت للقمع والبطش الرسمي على يد قوات النظام  خلال احتجاجات اليوم. واتهمت الجمعية قوات الأمن باستخدام "مختلف الأسلحة ومنها المحرم دولياً ضد المواطنين السلميين الذين خرجوا للتعبير عن رفضهم للدكتاتورية ومطالبتهم بالتحول الديمقراطية". وطالبت "الوفاق" بقيام جهة تحقيق مستقلة موثوقة تتولى فتح التحقيق الفوري في القضية وإعمال مبادئ المنع والتقصي الفعالين لعمليات الإعدام خارج نطاق القانون. كما طالبت باتخاذ الإجراءات التحفظية الفورية بالتحفظ على القاتل المباشر وقياداته الأمنية. ولم يتسن الحصول على تعقيب من السلطات البحرينية على بيان جمعية الوفاق.