بغداد ـ وكالات
للأسبوع الثامن على التوالي خرجت مظاهرات احتجاجية في عدة مدن عراقية للتأكيد على مطالب تشمل إطلاق سراح المعتقلين وإعادة المفصولين إلى وظائفهم أو إحالتهم إلى التقاعد، في وقت عدل فيه المحتجون عن نقل التظاهرات إلى داخل بغداد.انطلقت اليوم الجمعة (15 فبراير/ شباط 2013) مظاهرات حاشدة في عدة مدن عراقية عقب أداء صلاة ظهر الجمعة للأسبوع الثامن على التوالي أطلق عيها اسم "صبرا بغداد" للتأكيد على مطالبهم التي تشمل إطلاق سراح المعتقلين وإعادة المفصولين إلى وظائفهم أو إحالتهم إلى التقاعد وإلغاء قوانين الإرهاب التي تستند إلى معلومات المخبر السري. كما أفادت وكالة الأنباء الفرنسية بأن المحتجين طالبوا بإقالة رئيس الحكومة نوري المالكي. وخرج المتظاهرون بمدن الأنبار والفلوجة وصلاح الدين وسامراء والموصل وكركوك وبعقوبة وأحياء ببغداد يتقدمهم رجال دين وشيوخ عشائر رافعين علم بلادهم في ظل إجراءات أمن مشددة وانتشار واسع لقوات الجيش والشرطة.
وذكر متظاهرون لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) أن قوات الجيش العراقي اعتقلت رجل دين في جامع المحمود غربي الموصل واقتادته إلى جهة مجهولة كما منعت القوات سيارة النقل الخارجي لمحطة فضائية "سما الموصل" من تغطية المظاهرات في ساحة الأحرار بالموصل. من جهة أخرى، قال الدكتور صالح الأصيفر عضو لجنة علماء ودعاة الموصل لـ(د.ب.أ)، إن "القوات العراقية منعت إقامة صلاة موحدة في عدد كبير من مساجد الموصل". كما انطلقت مظاهرات مماثلة في الأنبار والفلوجة وصلاح الدين وكركوك وسامراء وأحياء الأعظمية والعامرية والغزالية واليرموك وزيونة والسيدية في ظل إجراءات أمنية مشددة.وأعلنت اللجان الشعبية المشرفة على تنظيم المظاهرات إرجاء نقل المظاهرات إلى حي الأعظمية ببغداد اليوم استجابة لدعوى المراجع الدينية السنية بعدم التوجه إلى بغداد والاقتصار على إقامة صلاة الجمعة في المحافظات والأحياء السنية. كما أعلنت مصادر عراقية أن ضابطا بالجيش العراقي قتل وأصيب جنديان اليوم الجمعة في هجوم شنه مسلحون على نقطة للتفتيش غربي مدينة الموصل.وفرضت السلطات العراقية في عدد من أحياء بغداد إجراءات أمن مشددة وعند مداخلها في الطرق المرتبطة بالمحافظات الأخرى ومنعت دخول أي شخص قادم إلى العاصمة من هذه المحافظات ما لم يبرز هوية تعريف وبطاقة سكن تدلل على أنه من سكان بغداد أصلا.
وكانت الحكومة العراقية استجابت لمطالب المتظاهرين وأطلقت سراح نحو 3 آلاف معتقل ثبتت براءته من النساء والرجال وأعلنت أسماء نحو 16 ألف من الموظفين والعاملين في الأجهزة الأمنية والإدارية في رئاسة الجمهورية في حقبة صدام حسين للإحالة على التقاعد بعد أن كانت قد حرمتهم من تلك الحقوق منذ عشر سنوات بسبب التطبيق الخاطئ لقانون العدالة المتعلق باجتثاث البعث.