الجزائر ـ وكالات
جمدت الجزائر نشاط جمعيات أمريكية لاتهامها بنشر المسيحية أو ما يطلق عليه "التبشير" وسط اللاجئين الماليين ومواطنين جزائريين بمحافظة تمنراست بأقصى جنوب البلاد.
ونقلت صحيفة الخبر الجزائرية الواسعة الانتشار اليوم الثلاثاء عن مصادر قالت إنها على صلة بالملف "أن وزارة الداخلية أوقفت نشاط جمعيات تبشيرية أمريكية في ولاية تمنراست، بعد أن أثبتت التحريات أنها تعمل على نشر المسيحية وسط اللاجئين الماليين ومواطنين جزائريين".
وأوضحت المصادر للصحيفة أن "الوزارة طلبت من ولاة أقصى الجنوب التدقيق في نشاطات جمعيات أجنبية تنشط في مجال التبشير، بعد أن بيّنت تحريات أمنية في محافظة تمنراست، مؤخرا، مع لاجئين من مالي، اشتباه قيامهم ببيع أطفالهم لشبكة دولية تتعامل مع أطراف أجنبية ترغب في تبنّي أطفال رضع."
وفيما لم يصدر تأكيد رسمي من السلطات الجزائرية، أضافت المصادر للصحفية أن "ما لا يقل عن 20 طفلا لا يتعدى عمر أكبرهم 6 سنوات، تم تهريبهم عبر الجزائر ثم تونس إلى عدة دول غربية(لم يتم تسميتها) وأن الأسر التي باعت أطفالها تقاضت مبالغ" مالية مقابل التخلي نهائيا عن أطفالها.
وتستقبل الجزائر منذ أشهر أفواجا من اللاجئين الماليين على المناطق الحدودية حيث أقيمت مراكز لإيوائهم يشرف عليها الهلال الأحمر الجزائري.
وكان رالف غرينارت، ممثل مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين بالجزائر أعلن نهاية السنة الماضية، إن "1500 مواطن مالي فروا من النزاع في الشمال ويتواجدون حاليًا على حدود الجزائر"
ويعتقد المحققون حسب الصحيفة أن "الأمر يتعلق بشبكة متعددة الجنسيات، تنشط في عدة دول إفريقية وتدار من الولايات المتحدة الأمريكية لصالح منظمات تنصير مسيحية بروتستانتية، قامت، خلال العام 2012، بتهريب أطفال من أسر فارة من الحرب في مالي إلى أوروبا والولايات المتحدة، بغرض تنصيرهم".
وقالت الصحيفة إن مصالح (أجهزة) الأمن تحقق حاليا في شبهة تعاون مواطنين جزائريين مع هذه الجمعيات التبشيرية الأمريكية منذ شهر جوان 2012، حيث وزع جزائريون مساعدات موّلتها جمعيتان من أمريكا لمساعدة اللاجئين الماليين، كما تشتبه حول تمويل جمعيات وهيئات أوروبية وأمريكية تبشيرية وذات توجه سياسي موالٍ لإسرائيل، لجمعيات ونشاطات إنسانية في أقصى الجنوب.
وسنت الجزائر عام 2006 قانونا يحدد شروط وقواعد ممارسة الشعائر الدينية لغير المسلمين، وفي مجمل ما جاء فيه منع الدعوة لاعتناق دين غير الدين الإسلامي .
كما منع هذا القانون ممارسة أي ديانة غير الإسلام، خارج المباني المخصصة لها قبل الحصول على ترخيص مسبق تمنحه اللجنة الوطنية للشعائر الدينية تحت رئاسة وزير الشؤون الدينية.