نفى المتحدث باسم الرئاسة التونسية عدنان منصر أن تكون الرئاسة تلقت معلومات تفيد باحتمال اغتيال المعارض اليساري شكري بلعيد، فيما أدلى الرئيس منصف المرزوقي الخميس بشهادته في قضية اغتيال بلعيد بالرصاص أمام منزله بالعاصمة تونس في السادس من فبراير/شباط الماضي، في حين تقوم قوات من الجيش والشرطة بحملة واسعة سعيا لإلقاء القبض على قاتل بلعيد. ويأتي النفي الرئاسي بعد تصريحات أدلى بها قياديون في الجبهة الشعبية المعارضة -التي كان بلعيد أحد قيادييها البارزين- بأن المرزوقي أخبر بلعيد قبل أسابيع من اغتياله بوجود معلومات عن احتمال تصفيته. وأمس الخميس استمع قاضي التحقيق في المحكمة الابتدائية بتونس إلى المرزوقي كشاهد في قضية اغتيال بلعيد التي فجرت احتجاجات كبرى في البلاد.  وهذه هي المرة الأولى التي يدلي فيها رئيس للبلاد بأقواله في تحقيق قضائي، حيث انتقل قاضي التحقيق إلى قصر الرئاسة بقرطاج. ويأتي إدلاء المرزوقي بشهادته بعد تصريح لرئيس الوزراء المكلف علي العريض بأن الشرطة تعرفت على قاتل بلعيد، وأنه "سلفي متشدد"، وأنها تواصل ملاحقته، بعد اعتقالها أربعة من المشتبه في تورطهم في عملية الاغتيال. ورفض حزب الأصالة السلفي وناشطون سلفيون بتونس الثلاثاء اتهام عناصر سلفية بالضلوع في اغتيال بلعيد، وقال حزب الأصالة -في بيان وقعه أمينه العام مولدي علي مجاهد- إنه "يجزم بأنه لا يمكن لأي سلفي أو مسلم أن يرتكب مثل هذه الحماقة، حتى وإن كان المقبوض عليه ملتحيا ويلبس قميصا فوق الكعبين". وأضاف أن "السلفيين لن يكونوا الضحية لحسابات سياسية قذرة، وأن التيار السلفي بريء من دم شكري بلعيد". وبصورة متزامنة نفت الصفحة الإلكترونية لشيوخ السلفية في تونس علاقة "التيار السلفي الجهادي" بحادثة الاغتيال التي وقعت في السادس من هذا الشهر أمام منزل بلعيد. وترى أحزاب سياسية أنه من السابق لأوانه توجيه أصابع الاتهام إلى مجموعة بعينها داخل التيار السلفي الذي استنكر الزجّ به في القضية، بينما تقول أحزاب معارضة إن هناك محاولة "لتوريط" هذا التيار. حملة أمنية في هذه الأثناء، أفادت وكالة الأنباء التونسية بأن قوى الأمن تواصل بحثها عن المتهم الرئيسي باغتيال بلعيد. ونقلت الوكالة عن مصادر أمنية أن وحدات من فرق مختصة بدأت حملة تمشيط واسعة النطاق في سلسلة جبلية محاذية للحدود الجزائرية في شمال غربي تونس، وأنها تعمل للتضييق على المتهم وسد منافذ الهرب أمامه.  ومن جهتها، نقلت وكالة رويترز عن مصادر أمنية أن قوات من الجيش والشرطة تقوم بحملة واسعة، سعيا لإلقاء القبض على قاتل بلعيد في وادي مليز وغار الدماء قرب الحدود مع الجزائر. وأوضحت المصادر أن طائرة عسكرية تساعد في عملية البحث إضافة إلى قوات خاصة. وذكرت مصادر أمنية -وفقا لرويترز- أنه من المرجح أن يكون القاتل -واسمه كمال القضقاضي (34 عاما)- قد فر إلى الجبال القريبة من الحدود الجزائرية.  وكان بلعيد -وهو منسق حزب الوطنيين الديمقراطيين الموحد المنتمي إلى الجبهة الشعبية (اليسارية)- قد قتل برصاصات عدة على بعد مسافة قريبة صباح السادس من الشهر الماضي، عندما كان يهمّ بمغادرة منزله في سيارة. وبعد مقتل بلعيد، سقطت تونس في أكبر أزمة سياسية منذ الانتفاضة الشعبية التي أطاحت بالرئيس السابق زين العابدين بن علي قبل عامين.