دعت نقابة القضاة التونسيين إلى عدم الطعن في مصداقية القضاء التونسي وتحقيقاته في قضية اغتيال المعارض اليساري شكري بلعيد، محذّرة من خطورة التدخّل الإعلامي والحكومي في القضية والكشف عن ملامح التحقيق قبل نهايته. وخلال مؤتمر صحفي عقدته اليوم الجمعة بالعاصمة تونس، شدّدت روضة العبيدي رئيسة نقابة القضاة التونسيين "على ضرورة احترام قدسية التحقيق، وعدم كشف تفاصيله في الصحافة"، قبل أن يستوف مراحله. وحول المطالبات بتدويل القضية، قالت: "هذا حق مكتسب لطالبه، لكن بشرط أن يكون بعد انتهاء التحقيق، وصدور الحكم الأخير للقضاء الوطني". واعتبرت العبيدي أن تسريبات فوزي بن مراد عضو هيئة الدفاع عن بلعيد وتصريحات علي العريض وزير الداخلية ورئيس الوزراء المكلف حول التحقيق في القضية "تزيد من تهميش القضاء التونسي، وتعطّل مساره نحو الاستقلال المنشود" بعد ثورة 14 يناير/ كانون الثاني 2011. وقالت: "على الجميع أن يلتزم حدوده"، واصفة حملة التشكيك التي شنّتها أطراف عديدة في مصداقية التحقيق في قضية بلعيد بأنها "عملية خطيرة من شأنها أن تؤثّر على التحقيق وعلى أمن العديد من الشخصيات والأطراف". ويأتي هذا الموقف من نقيبة القضاة التونسيين في ظلّ توالي التسريبات الإعلامية حول تفاصيل التحقيق والتي تنقل منسوبة إلى مصادر أمنية مجهلة، وتصاعد التصريحات التي تشكك في استقلالية سير التحقيق. وكان فوزي بن مراد عضو هيئة الدفاع في قضية بلعيد قد ألمح في تصريحات صحفية إلى تورط ثلاثة جزائريين في عملية الاغتيال، كما طالب بسحب الثقة من قاضي التحقيق المكلف بملف القضيّة. وفي السادس من الشهر الجاري، أطلق مجهولون النار على شكري بلعيد القيادي بائتلاف الجبهة الشعبية المعارض؛ ما أدى إلى إصابته بجروح خطيرة توفى متأثرًا بها في اليوم نفسه. وكشف وزير الداخلية التونس ورئيس الوزير المكلف علي العريض قبل عدة أيام عن القبض على أربعة أشخاص "ينتمون إلى تيار ديني متشدّد"، وقال إنهم متورطون في اغتيال بلعيد، دون أن يقدم تفاصيل إضافية.