أطلق المغرب، اليوم الأربعاء، حوارا قوميا حول المجتمع المدني في البلاد بهدف بلورة ميثاق شرف قومي للديمقراطية التشاركية، وشكل في الآن ذاته لجنة قومية للإشراف على هذا الحوار. وفي الجلسة الافتتاحية لإطلاق الحوار القومي حول المجتمع المدني، التي انعقدت اليوم بالعاصمة الرباط (وسط)، قال عبد الإله بنكيران، رئيس الحكومة المغربية، إن هذا الحوار "خطوة جديدة في مجال بناء الثقة والتعاون بين كافة السلطات، لإعطاء دور أكبر للمجتمع المدني، وفق مقتضيات الدستور المغربي". وأكد بنكيران التزام حكومته بـ"تعزيز مكانة المجتمع المدني في مختلف حلقات تدبير الشأن العام وتقييمه وصياغة سياساته، عبر الإسراع بوضع الإطار القانوني المنظم لذلك على ضوء الدستور، خاصة ما يهم دوره في المجال التشريعي والعمل على اعتماد سياسة جمعوية فعالة". وأضاف أنه "آن الأوان لكي يستفيد المجتمع المدني بشكل قانوني وعادل من ثمار التنمية التي تتحقق نتيجة كدحهم واجتهادهم"، مشددًا على ضرورة "تمكين المجتمع المدني من القيام بدوره الحقيقي في مجال مراقبة وتتبع السياسات العمومية". وأوضح بنكيران أن حكومته "تؤكد من خلال هذا الحوار مجددًا على إيمانها العميق وسلوكها العملي باعتماد منهج التشاور الموسع مع المواطنات والمواطنين في تفعيل أحكام الدستور وإنجاز الإصلاحات النوعية التي يحتاجها بلدنا لترسيخ البناء الديمقراطي، وحرصها على توسيع دائرة انخراط المواطنين في خدمة وطنهم والاستفادة العادلة والمشروعة من ثمار النمو الذي يتحقق بجهودهم وكدحهم". وطالب بنكيران الجمعيات والمنظمات غير الحكومية بـ"أن تكون مؤسسات فاعلة تنمويًا ومدارس للتربية على الروح الوطنية والديمقراطية والنزاهة والحوار واحترام التعدد وتدبير الاختلاف بطرق متحضرة". من جهته، أفاد الحبيب الشوباني، الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني المغربي، خلال الجلسة ذاتها، بأن هذا الحوار "سيتوج بإعلان ميثاق وطني للديمقراطية التشاركية بين جمعيات المجتمع المدني والحكومة، يكون بمثابة وثيقة أخلاقية ومرجع فكري وتضامني". إلى ذلك، شهدت الجلسة الافتتاحية للحوار القومي حول المجتمع المدني الكشف عن أسماء أعضاء اللجنة القومية التي ستتولى الإشراف على هذا الحوار. وأسندت رئاسة اللجنة لإسماعيل العلوي، الأمين العام السابق لحزب التقدم والاشتراكية اليساري، المشارك في التحالف الحكومي، في حين عين عبد العالي حامي الدين، القيادي بحزب العدالة والتنمية الإسلامي، الذي يقوده بنكيران، مقررًا عامًا لهذه اللجنة. وتتألف اللجنة كذلك من 67 عضوًا يمثلون مختلف القطاعات الحكومية والمؤسسات العسكرية، إضافة إلى فعاليات أكاديمية ومدنية. وكانت الوزارة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان، أعلنت في بيان أول أمس أن الحوار القومي حول المجتمع المدني يهدف إلى ضمان "صياغة مشتركة لقواعد الحكم الرشيد وصياغة ميثاق شرف وطني للديمقراطية التشاركية". ويتضمن جدول أعمال الحوار تنظيم ندوات وجلسات استماع لممثلي الجمعيات والمنظمات غير الحكومية، بالموازاة مع إطلاق موقع على شبكة الإنترنت لتلقي مشاركات مختلف النشطاء بالمجتمع المدني من داخل البلاد وخارجها. وكان الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني المغربي حدد في وقت سابق يوم 13 مارس/ آذار الجاري موعدًا رسميًّا لانطلاق الحوار القومي حول المجتمع المدني. يستغرق الحوار 8 أشهر تجوب خلالها لجنته جميع محافظات البلاد البالغ عددها 16 محافظة.