نفت وزارة الخارجية المصرية الثلاثاء، أن تكون محكمة سعودية قد أصدرت سراً حكماً بحق الشاب المصري، أحمد الجيزاوي، الذي أثار اتهامه، مع مصري آخر يُدعى إسلام بكر، بتهريب مواد مخدرة إلى المملكة، موجة واسعة من الاحتجاجات، التي أدت إلى أزمة دبلوماسية بين القاهرة والرياض وأكدت الخارجية المصرية، في بيان حصلت عليه CNN بالعربية، عدم حدوث اتصال بين أسرة الجيزاوي في القاهرة والمستشار القانوني للقنصلية المصرية في جدة، مؤكداً أن القنصلية "تتابع مجريات القضية بصورة طبيعية، كما تفعل مع أي قضية تخص أي مواطن مصري آخر، بغض النظر عن تناول الإعلام للقضية من عدمه."ونقل البيان عن المتحدث باسم الوزارة، الوزير المفوض عمرو رشدي، أن القنصل المصري العام في جدة، السفير عادل الألفي، كلف السكرتير القانوني للقنصلية بحضور جميع جلسات المحاكمة، والإشراف بنفسه على إعداد الدفوع القانونية المقدمة لصالح المتهمين المصريين ورداً على تقارير صحفية أفادت بصدور حكم بحق الجيزاوي "سراً"، شدد بيان الخارجية المصرية على أن القضية "لازالت قيد الدراسة بمحكمة الاستئناف السعودية، ولم يصدر فيها حكم نهائي بعد، بشأن تأييد أو تعديل أو إلغاء حكم الدرجة الأولى."وقضت محكمة سعودية، منتصف يناير/ كانون الثاني الماضي، بمعاقبة الجيزاوي بالسجن خمس سنوات، والجلد 300 جلدة، إلا أن دفاع المتهم المصري تقدم بطلب لاستئناف الحكم، أواخر فبراير/ شباط التالي وأثار اعتقال الجيزاوي، في أبريل/ نيسان من العام الماضي، بينما كان في "رحلة عمرة" إلى المملكة، رافقته فيها زوجته، احتجاجات حاشدة أمام السفارة السعودية بالقاهرة، دفعت الرياض لاستدعاء سفيرها وإغلاق سفارتها بمصر لعدة أيام