أقام عضو مجلس الشعب المصري السابق، حمدي الفخراني، دعوى قضائية، ضد كل من الرئيس محمد مرسي، ورئيس الوزراء هشام قنديل، ووزيري الدفاع والداخلية ورئيس جهاز المخابرات العامة، لإلزامهم بالإفصاح عن أسماء خاطفي الجنود المصريين في سيناء، والقبض عليهم وتقديمهم إلى المحاكمة. وقالت الدعوى، "إن الجماعات الجهادية أعلنت خلال الأيام الأخيرة عن اختطاف 7 جنود مصريين من الشرطة والجيش، وطالب المدعون بالإفراج عن أحد القيادات الجهادية المدعو أبو شيتة وآخرين، مقابل إطلاق سراح الجنود المختطفين، ورفعت القوات المسلحة حالة التأهب القصوى تمهيدًا لعملية عسكرية موسعة ضد الخلايا الإرهابية في سيناء، إلا أن رئيس الجمهورية طالب القوات المسلحة بالحفاظ على أرواح الخاطفين والمخطوفين على السواء، وتأخرت العملية العسكرية من دون إبداء أسباب، حتى فوجئ الجميع بإطلاق سراح الجنود".  واعتبرت الدعوى، أن "عملية إطلاق سراح الجنود صفقة مشبوهة وعملية ابتزاز، تمت بين الجماعة الإرهابية والقصر الرئاسي، للعفو عن 19 إرهابيًا من المحكوم عليهم مقابل إطلاق سراح الجنود، ورفض وزير الدفاع الفريق أول عبدالفتاح السيسي، الإفراج عن أبو شيتة، واتفق الطرفان على إخراج الـ 18 إرهابيًا آخرين"، مشيرة إلى أن "هذا الأمر ينال من سيادة الدولة، ويجعلها تحت سيطرة الجماعات الإرهابية، وبخاصة مع إعلان وزير الداخلية معرفته بأسماء الخاطفين وأماكنهم". جدير بالذكر أن سياسيون مصريون طالبوا بالإفصاح عن أسماء الخاطفين لجنود سيناء، والقبض عليهم إذا لم تكن هناك "صفقة.