أكدت اللجنة المشرفة على اعتصام قضاة مصر، في مقر ناديهم في الجيزة، أن الاعتصام - في ما أسمته "بيت العدل" - خطوة أولى تتبعها خطوات أخرى، لوأد الفتنة وسحب مشروع تعديلات السلطة القضائية الذي ناقشه مجلس الشورى. قالت اللجنة المشرفة على اعتصام القضاة في بيان صحافي الجمعة، "إنه بمناسبة إصرار مجلس الشورى على مناقشه بعض المواد في مشروع تعديل قانون السلطة القضائية زوراً وبهتاناً، وهو فى حقيقته مذبحة للقضاة واعتداء صارخ على استقلالهم وحرمان للعدالة من رموزها، وشيوخها الأجلاء، لذلك قرر قضاة مصر الاعتصام في ناديهم "بيت العدل" كخطوة أولى تتبعها خطوات أخرى ولن نتوقف حتى وأد الفتنة وسحب المشروعات ووضعها في المكان الذى تستحقه". وأضافت اللجنة في بيانها "أن هذه التعديلات تستهدف استبدال شيوخ القضاء بمن لا علم لهم ممن ينتمون إلى جماعة الإخوان المسلمين وتوابعهم حتى يصبح قضاء مصر الشامخ خاص بالجماعة يطبق فيه السمع والطاعة ليتمكنوا من الحصول على أحكام توافق أهوائهم للتخلص من خصومهم، وتزوير الانتخابات، والتهام مصر، واستكمال مخططهم في التمكين، وصولاً إلى أخونة القضاء من خلال من سيمكنونهم من التسلل إلى صرح العدالة الشامخ، ذلك كله وغيره نتيجة حتمية للقانون المشبوه". في المقابل أكدت حركة "قضاة من أجل مصر" الرافضة للاعتصام وتؤيد مناقشة مشروع السلطة القضائية، أن الاعتصام الجاري في نادي القضاة "رمزياً لحفظ ماء الوجه وعدد المعتصمين لا يتعدوا 10 قضاة". وقال عضو حركة "قضاة من أجل مصر" المستشار عماد أبو هاشم، في بيان له الجمعة، أن عدد المعتصمين هو ما دفع المستشار الزند إلى وصف الاعتصام بأنه "رمزى" لحفظ ماء الوجه، وحتى لا يصل الرأى العام إلى معرفة العدد الحقيقى للقضاة الذين يقفون وراءه، وهذا بالضبط ما كشف عنه الواقع الفعلي فأعداد القضاة المعتصمين بالنادي تعد على الأصابع". ورأى أبو هاشم أن هذا العمل لا يليق بالقضاة الذين درسوا القانون وعملوا به لأنهم يعلمون جيدًا المسالك الشرعية للتعبير عن إرادتهم والتي تغنيهم بالفعل عن مثل هذه الممارسات، وقد كانت الفرصة سانحة أمام النادي وما زالت، لأن يتقدم بمشروعه، كما اتفق مجلس القضاء الأعلى مع رئيس الجمهورية لتقديمه إلى مجلس الشورى لمناقشته على النحو المقرر في الدستور، لكن مجلس إدارة النادي يتعمد إضاعة الفرص الواحدة تلو الأخرى لحسابات سياسية، لا تمت إلى الشأن القضائي بصلة". وختم أبو هاشم بيانه قائلا "إن نادي القضاة رافض للدولة ورافض للثورة ورافض لإرادة الأمة ورافض لكل شىء، أستطيع من هنا أن أتنبأ بموقف النادي في كل ما يجد من أمور تتعلق بالشأن القضائي أو لا تتعلق به إنه حتمًا سيرفضها".