تشهد العاصمة اليمنية تصعيدا سياسيا وحراكا حزبيا، تتبادل خلاله الأحزاب السياسة الاتهامات والتهديدات بنسف التسوية السياسية وتحريك "ملفات".ودشنت قواعد وقيادات حزب المؤتمر السبت الماضي اعتصاما مفتوحا بميدان السبعين تنديدا بالأفراج عن المعتقلين على ذمة جريمة جامع دار الرئاسة، وللمطالبة بإعادتهم إلى السجن، والتحقيق مع كل الأطراف المتورطة في إطلاق سراحهم والتدخل في شئون النيابة والقضاء.وأكد الحزب أن النائب العام تعرض لضغوط شديدة وصلت إلى التلويح بإقالته حال عدم استجابته لمطالب شباب الإصلاح بالإفراج عن المعتقلين على خلفية جريمة جامع دار الرئاسة، كما هدد الحزب بالانسحاب من مؤتمر الحوار الوطني وتعليق عضويته في حكومة الوفاق البرلمان إلى حين إعادة المتهمين "الذين تم الإفراج عنهم بصورة مخالفة للنظام والقانون".من جانبه هدد حزب الإصلاح التابع لجماعة "الاخوان المسلمين" بتحريك ملف جمعة الكرامة 18 مارس عام 2011 التي شهدت مقتل العديد من المتظاهرين ضد نظام الرئيس السابق على عبدالله صالح، وتوجيه الاتهام قضائيا لصالح وبعض أقاربه الذين كانوا يشغلون مناصب عسكرية وأمنية رفيعة بالتورط في قتل المتظاهرين.ويرى مراقبون أن حزبي المؤتمر الشعبي العام والإصلاح يخوضان اليوم معركة جديدة للدفاع عن الرئيس صالح وخصمه اللواء علي محسن الأحمر بدأت أولى ملامحها عقب رفض تضمين التقرير النهائي لفريق العدالة الانتقالية الاعتذار للجنوب وصعدة، وعدم تسمية الجلادين والضحايا في الحروب التي شنت على صعدة.ويؤكد المراقبون أن الحزبين يواصلان هذه الحملة من خلال تحريك ملفي قضية جريمة تفجير جامع دار الرئاسة وجريمة "جمعة الكرامة" ومعها تظل كل الخيارات متاحة وسط مخاوف من تأثير هذه القضية والمستجدات التي رافقتها على سير مجريات الحوار الوطني، واستكمال ما تبقى من بنود المبادرة الخليجية.