زار، الاثنين، "الفريق الوطني لحماية الأسرة من العنف" مخيم الزعتري للاجئين السوريين، للإطلاع على الخدمات التي يقدمها معهد العناية بصحة الأسرة ضمن مشروعه المشترك مع صندوق الأمم المتحدة للسكان،مكتب الأردن، والمتعلقة بالحد من العنف المبني على النوع الاجتماعي والصحة الإنجابية بين اللاجئين السوريين في الأردن، من خلال زيارة موقع واحة "الفتاة والمرأة" ومركز المرأة والفتيات".  وأكدت المديرة التنفيذية لمؤسسة الملك حسين، هنا شاهين، على ضرورة تضافر الجهود بين المؤسسات العاملة في حماية الأسرة من العنف، وتقديم نموذج في الرعاية المتكاملة الصحية والنفسية، مؤكدة على الالتزام برؤية المؤسسة بالعدالة الاجتماعية.  وكان جانبها، قالت مديرة معهد العناية بصحة الأسرة، الدكتورة منال تهتموني، أن مشروع الاستجابة والحد من العنف المبني على النوع الاجتماعي والصحة الإنجابية بين اللاجئين السوريين في الأردن، يهدف إلى تحسين مستوى الرفاه الاجتماعي للاجئين السوريين من النساء والفتيات والفتيان، لمنع حالات العنف الجنسي، وتعزيز مفهوم الصحة الإنجابية وممارستها وتمكين الرجال والنساء والمراهقين على اتخاذ خيارات مدروسة بشأن حجم الأسرة وزيادة الوعي لدى المجتمع المستهدف حول مختلف القضايا المتعلقة بالصحة الإنجابية والمساواة بين الجنسين، والعنف القائم على النوع الاجتماعي، مشيره إلى أن المعهد، هو المؤسسة الوطنية الوحيدة التي تقدم خدمات حماية الأسرة والعنف المبني على النوع الاجتماعي في مخيمات اللاجئين السوريين. وأكدت تهتموني على أن المعهد شريك وطني وعضو في الفريق العامل على إدارة الأزمة، خصوصًا موضوع الحماية من العنف المبني على النوع الاجتماعي ومراعاة الإجراءات الوطنية المناسبة مع الإطار الوطني، منذ بدء الأزمة السورية موضحة أن عدد المستفيدين من الخدمات بلغ 40 ألف مستفيدًا، من خلال الخدمات المختلفة "المشورة، الحملات التوعوية، وبناء القدرات، وأنشطة الدعم النفسي، وبناء قدرات المؤسسات المحلية والجمعيات، وتدريب ناشطين ومتطوعين أردنيين وغير أردنيين، وأعمال يدوية، وتوظيف كوادر، وتدريب مجتمع محلي في المفرق، مؤكدة توفير 50 فرصة عمل في المجتمع المحلي. وقال محمد مقدادي، الأمين العام للمجلس الوطني لشؤون الأسرة بالوكالة، إن زيارة الفريق الوطني لحماية الأسرة، تأتي بهدف الإطلاع على حجم الجهد والعمل الذي تقدمه المؤسسات الوطنية لخدمة للاجئين في الأردن. وأشار مقدادي أن لجنة حماية الطفل من الإساءة والحماية من العنف في الأزمات، بالتعاون مع المجلس الوطني لشؤون الأسرة، عملت على وضع إجراءات العمل الموحدة للاستجابة في حالات الطوارئ لحالات العنف المبني على النوع الاجتماعي، وحماية الطفل في الأردن، وذلك لوصف الإجراءات والأدوار والمسؤوليات بشكل واضح لكل جهة من الجهات المعنية. وأكد مقدادي أن الإجراءات في قطاعات الاستجابة الرئيسية الأربعة: الصحية، والنفسية، الاجتماعية، والقانونية (العدالة، والأمنية).وقد وُضعت إجراءات العمل الموحدة لاستخدامها مع المبادئ التوجيهية الموضوعة، وغيرها من مواد الممارسات الجيدة المرتبطة بالوقاية من والاستجابة للعنف المبني على النوع الاجتماعي وحماية الطفل. وأوضح مقدادي أنه تم  عقد سلسلة من الجلسات النقاشية، لمناقشة إجراءات التعامل والتحويل الموحدة لحالات العنف من الأطفال والسيدات اللاجئين واللاجئات بين الجهات كافة مقدمة الخدمة، وتهدفت هذه الجلسات لمناقشة القضايا الأساسية ذات العلاقة بإجراءات التعامل حسب نوع الخدمة المقدمة من الجهة المعنية. وثمنت الممثلة المساعدة لصندوق الأمم المتحدة للسكان في الأردن  (UNFPA منى إدريس،  الدور الذي تقوم به الجهات الرسمية والأهلية في توفير الخدمات الأساسية للاجئين السوريين في الأردن. وقدمت نبذة عما قدمه صندوق الأمم المتحدة للسكان في الأردن لزيادة الوعي الصحي والخدمات الصحية، وخاصة خدمات الصحة الإنجابية وحماية المرأة المقدمة للسوريين سواء في الشمال أو المحافظات الأخرى. وأكدت إدريس، أن استجابة صندوق الأمم المتحدة للسكان، في الأردن، كانت فعالة منذ بداية الأزمة لتلبية حاجات السوريين سواءًا من المقيمين في المجتمعات المحلية أو في المخيمات التي تمت إقامتها، وذلك من خلال تقديم الخدمات في ثلاثة محاور أساسية وهي، خدمات الصحة الإنجابية، خدمات الوقاية من العنف المبني على النوع الاجتماعي ومواجهته، وقضية المراهقين والشباب.   وبينت إدريس أنه في محور "الوقاية من العنف المبني على النوع الاجتماعي ومواجهته"  ويقوم الصندوق حالياً، وبالشراكة مع معهد  العناية بصحة الأسرة / مؤسسة نور الحسين، بدعم توفير أماكن آمنة للمرأة والفتيات في مخيم الزعتري، وأن هذا المركز، هو نموذج حي للمراكز الآمنة للنساء التي تقدم برنامج شامل للوقاية من ومواجهة العنف المبني على النوع الاجتماعي في الأردن.