ذكرت صحيفة (ديلي اكسبريس) الثلاثاء، أن عائلة رجل الدين الأردني الفلسطيني الأصل عمر محمود عثمان، المعروف بـ"أبو قتادة"، ستغادر بريطانيا إلى الأردن في غضون أسابيع بعد ترحيله إلى هناك. وقالت الصحيفة إن رحيل زوجة أبو قتادة وأبناءه الخمسة، 3 بنات وصبيين تتراوح أعمارهم بين 10 و23 عاماً، سيوفّر لدافعي الضرائب أكثر من 40 ألف جنيه استرليني في السنة، ويحرر العشرات من رجال الشرطة من مسؤولية حمايتهم. وأضافت أن عائلة أبو قتادة تقيم حالياً في منزل بحي ستانمور شمال غرب لندن وتحصل على أكثر من 800 جنيه استرليني في الأسبوع من إعانات السكن وضريبة البلدية وغيرها من المنافع، وستنتقل للعيش في شقة يملكها أحد الأقارب في الأردن. ونسبت الصحيفة إلى مصدر مطلع في العاصمة الأردنية عمّان قوله "نأمل أن تأتي عائلة أبو قتادة إلى هنا في أقرب وقت ممكن، وكانت تنوي مغادرة بريطانيا في حال جرى ترحيله إلى الأردن". وأضاف المصدر أن "أفراد عائلة أبو قتادة لديهم فرصة محدودة لرؤيته خلال فترة احتجازه على ذمة التحقيق، ولكن سيتم تنظيم زيارات لهم بعد وصولهم إلى الأردن، ولديهم شقة في منزل العائلة جاهزة لكي يقيموا فيها". وأشارت الصحيفة إلى أن جيران عائلة أبو قتادة في شمال غرب لندن وقّعوا عريضة أعلنوا فيها أنهم سيتوقفون عن دفع ضريبة البلدية، ما لم يتم إبعادها من المنطقة. وكانت بريطانيا رحّلت فجر الأحد الماضي أبو قتادة إلى الأردن وسط إجراءات أمنية مشددة، وبعد معركة قضائية استمرت زهاء 10 سنوات كلّفتها 1.7 مليون جنيه استرليني، أي ما يعادل 2.5 مليود دولار. ومهّدت اتفاقية مشتركة بين لندن وعمّان الطريق أمام بريطانيا لتسليم أبو قتادة إلى الأردن لمحاكمته بتهم على علاقة بالإرهاب بعد مصادقة برلماني البلدين عليها، وتحظر استخدام الأدلة المنتزعة تحت التعذيب ضده، وتضمن حماية حقوقه الإنسانية. وكان أبو قتادة، البالغ من العمر 53 عاماً والذي جاء إلى بريطانيا لطلب اللجوء السياسي عام 1993، محتجزاً قبل ترحيله إلى الأردن في سجن بلمارش جنوب شرق لندن بأمر من محكمة بريطانية بعد اعتقاله من قبل شرطة العاصمة في آذار/مارس الماضي بتهمة خرق شروط إطلاق سراحه بكفالة.