عمان - بترا
عبرت جماعة الإخوان المسلمين في الأردن عن رفضها لزيارة العاهل الاردني الملك عبد الله الثاني للقاهرة , قائلة إن من شأنها أن تضفي شرعية على مبدأ "الانقلابات العسكرية"، وتعيق من حركة الشعوب نحو إنجاز الحرية والكرامة الوطنية، بينما رأى مراقبون أنها ردة فعل متوقعة من الإخوان رغم "قساوتها."
وحاولت CNN بالعربية الاتصال بالناطق الرسمي باسم الحكومة محمد المومني للتعليق على بيان الإخوان دون جدوى، إلا أنه صرح في وقت سابق عن عزم الحكومة التعامل مع تحركات الاخوان الداخلية وفق إطار القانون في حال حدوث تجاوزات.
وكانت الزيارة السبت لملك الأردن الاولى من نوعها إلى القاهرة من زعيم عربي أو غربي منذ عزل الرئيس السابق محمد مرسي في الثالث من تموز، كما تعتبر الاولى له منذ الاطاحة بالرئيس السابق محمد حسني مبارك في فبراير/شباط 2011.
ووسط تباين رؤية محللين سياسيين للزيارة الملكية بين من رآها متسرعة وآخرين أعتبروها جاءت متمشية مع دعم الامارات والسعودية لمصر عقب عزل مرسي، إلا أن البعض عبر عن خشيته من ردة فعل الاخوان على تلك الزيارة.
وقال المحلل السياسي ماهر أبو طير للموقع، إن موقف الاسلاميين ليس مفاجئا من الزيارة، لأنها أظهرت عدم الحياد في موقف الأردن الرسمي من التغيير الذي حدث في مصر، ويسميه الاسلاميون "انقلابا."
ويعتقد أبو طير أن بيان الاخوان "يكشف حالة التوتر التي تمر بها عقب عزل مرسي، ومن محاولات التغيير السياسي في مصر،" وقال:" هنا تتشكل المخاوف لدى الدولة من الاسلاميين بشأن احتمال حدوث رد فعل منهم متفاقم قد يتمثل في تجييش الشارع لصالح الرئيس مرسي والاخوان، باعتبار أن مشروعية الوقوف مع طرف ضد طرف في مصر باتت واضحة ومتاحة عقب زيارة الملك."
كما أعرب أبو طير عن خشيته من "ولادة تنسيق أردني مصري إسلامي" للتنديد بالسياسة الاردنية في المظاهرات المصرية المؤيدة لمرسي."
وفي الاطار، قالت جماعة الإخوان في بيانها الاثنين، وحصل موقع CNN بالعربية على نسخة منه، إن الزيارة لا تتفق مع موقف عموم المواطنين، داعية إلى تصويب ما وصفته "بالتشوهات التي أصابت السياسة الأردنية على المستوى الداخلي والعلاقات الخارجية التي جعلت من العدو صديقاً ومن الصديق عدواً, مما يستوجب انحيازنا لصالح الشرعية الشعبية، وخيار الصندوق الذي تأكد ست مرات انتخابية مشهود بنزاهتها وحريتها."
ورأت الجماعة، التي أطلقت سلسلة نشاطات مؤخرا لدعم الرئيس المعزول مرسي، بأن المخرج من أزمة الحكم في الأردن لا يكون بالاستناد أو الاستقواء بالخارج أو المراهنة على التطورات الإقليمية والدولية، وإنما حصراً وتحديداً بإجراء الإصلاحات الوطنية والتعديلات الدستورية الكفيلة بعودة السلطة للشعب الأردني، صاحب الحق ومصدر الشرعية المعتبرة.
وذهبت الجماعة إلى القول بأن " القوى الظلامية المتضررة من هذا التحول الكبير وعلى رأسها الكيان الصهيوني،" على حد تعبيرها.
وأضافت الجماعة:" مصر في مقدمة الدول المستهدفة بتخطيط صهيوني وأمريكي، وتورط بعض أنظمة الحكم العربية التي وجهت ضربات استباقية لتجربة النهوض العربي الجديدة ..."
واعتبرت الجماعة أن النظام الاردني قد اصطف بوضوح منذ اللحظة الاولى، على حد تعبيرها، إلى جانب الأنظمة الساعية لإعاقة التحول الديمقراطي وتعطيل استكمال المسار التحرري، وأنه ساهم في صنع الأزمة ومحاصرة التجربة الجديدة في مصر.
كما رأت الجماعة أن الموقف الرسمي الأردني لم يأت معبراً عن مصالح الأردن أو مراعياً لحتمية استكمال منهج الإرادة الشعبية, وأنه اعتمد " كالعادة" على قراءات بائسة وفاشلة في نجاح المؤامرة الانقلابية العسكرية، وكان الأردن من أوائل الأنظمة التي باركت الانقلاب ودعمت الوضع الناشئ عنه."
وانتقدت الجماعة أيضا الزيارة المبكرة التي قام بها وزير الخارجية الاردني ناصر جودة للقاء الرئيس المصري المؤقت عدلي منصور، "لإعلان تأييده للانقلاب العسكري،" معتبرا أن الاردن لم يكتف بتلك الزيارة بل دافع عمن وصفهم البيان " بالانقلابين وبرر جريمتهم أكثر من وزير الخارجية المصري المعين من قبل العسكر."
وقال البيان:" إن الملك عبد الله انفرد بكونه المسؤول الوحيد الذي زار القاهرة بعد الانقلاب ودون اعتبار أو انتظار لمفاعيل ثورة الشعب الممتدة في كل مناطق القطر المصري، والتي تتعاظم يوما بعد يوم وتطالب بالعودة إلى الشرعية."