دعت "اللجنة الشعبية للدستور المصري"، إلى وضع دستور جديد لمصر، مؤكدة أن دستورعام 2012 سقط بعزل الرئيس السابق محمد مرسي وسقوط جماعة الإخوان المسلمين. واعتبرت اللجنة، في بيان أصدرته الخميس، أن الوقت كاف لوضع دستور جديد لمصر، لافتة إلى ضرورة البدء بجمع مقترحات حول الدستور الجديد من كل القوى الحية في المجتمع ممثلة بالأحزاب والنقابات ومؤسسات مجتمع مدني ونشطاء ومثقفين وكل مؤسسات الدولة، ثم القيام بعملية الصياغة، فعرض المشروع في صيغته الأولى للحوار المجتمعي الجدّي لمدة شهر على الأقل، وإجراء تعديلات في ضوء الملاحظات، قبل عرض مسوَّدة الدستور للاستفتاء العام. وأكدت ضرورة وضع دستور جديد لمصر، وليس إدخال تعديلات على "دستور الإخوان" غير التوافقي المشبوه والمثير للجدل، مع ضرورة أخذ كل المقترحات بجدية وبعين الاعتبار، وألا تكون عملية تلقي الاقتراحات شكلية، محذِّرة من مغبة إحباط الجماهير مجدَّداً وعدم تلبية طموحها في دستور يقدم ضمانات حقيقية للحقوق والحريات والوصول لدولة ديمقراطية مدنية حديثة قوامها القانون والمواطنة والعدل الاجتماعي. وأشارت اللجنة إلى أنها أرسلت الأربعاء، إلى اللجنة الفنية للتعديلات الدستورية المنعقدة بمجلس الشورى (الغرفة الثانية من البرلمان المصري)، نسخة من مشروع "دستور الثورة" التي وضعته بعد ثورة 25 يناير (التي أطاحت بنظام الرئيس الأسبق حسني مبارك). ويدور جدل على الساحة السياسية في مصر بين تيارين رئيسيين، يرى الأول وهو الممثل لقوى وأحزاب الإسلام السياسي ضرورة عدم المساس بالدستور الذي تم إقراره أواخر كانون الأول/ديسمبر 2012 (وهو معطل بشكل مؤقت حالياً عقب عزل الرئيس السابق محمد مرسي)، وبين التيار الثاني الذي تمثله الأحزاب والقوى المدنية ويؤكد ضرورة وضع دستور جديد وعدم إجراء تعديلات على الدستور المُعطل.