أكد العميد محمد سعد الخرجي مدير إدارة المرور، أن قطر تحتل المرتبة الأولى عربياً من حيث انخفاض أعداد وفيات الحوادث المرورية مقارنة بأعداد المركبات والسكان بها.. مشيراً إلى أن المعدل العالمي لوفيات حوادث الطرق بلغ 12 حالة وفاة لكل 100 ألف نسمة، في حين أن النسبة في قطر انخفضت لتصل إلى 9 حالات لكل 100 ألف نسمة، جاء ذلك خلال ندوة "حوادث الطرق وأثرها على الشباب" التي نظمتها إدارة الأنشطة والفعاليات الشبابية فى الخيمة الرمضانية بأسباير، بالتعاون مع إدارة المرور، وإدارة الدعوة والإرشاد الديني بوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، وسباير، وشركة قطر غاز. وأوضح الخرجي أن المشاة يمثلون ما يترواح بين 30 % إلى 35 % من إجمالي أعداد الوفيات بسبب الحوادث المرورية، وأن الإحصاءات الصادرة عن مؤسسة حمد الطبية تؤكد انخفاض نسبة الإصابات البليغة بمقدار 45 %.. معرباً عن سعادته بهذا الانخفاض، غير أنه تمنى أن تصل أعداد الوفيات والإصابات في قطر الى الرقم صفر. وقال: إن الوضع المروري في عام 2006 وصل إلى درجة شديدة السوء، بعدما ارتفعت أعداد الوفيات لتبلغ 270 حالة وفاة.. مشيراً الى أنه لو تركنا الوضع على ما كان عليه لكان عدد الوفيات قد وصل في عام 2010 الى 400 حالة بحسب توقعات الخبراء، لذلك كان لابد من إصدار قانون المرور الصادر بالمرسوم بقانون رقم 19 لسنة 2007، وقال: إن القانون واجه قدراً كبيراً من الانتقادات التي وصفته بالقسوة والمبالغة في العقوبات إلا أن نتائجه الطيبة كانت كفيلة بالرد على هذه الانتقادات، بدليل التحول الإيجابي الملحوظ الذي طرأ على الوضع المروري في البلاد بعد مرور عام واحد من تطبيق القانون، فقد انخفض عدد الوفيات إلى 230 حالة وفاة خلال عام 2008، وهي نسبة انخفاض كبيرة بدون شك إذا ما وضعنا في الاعتبار زيادة أعداد السيارات والسائقين. وقد تواصل الانخفاض على مدى الأعوام التالية، للتطبيق لتسجل في عام 2009 نحو 222 حالة وفاة على الرغم من الزيادة في عدد المركبات والسائقين، والتي لو احتسبت نسب الوفيات معها لكان المعدل الطبيعي للوفيات في حدود 245 حالة وفاة.