اعتبرت أمانة مجمع الفقه الإسلامي الدولي، قرار تخفيض أعداد الحجاج والمعتمرين حكيما ويصب في مصلحة الأمة، ووصفته بأنه مؤقت ولحين الانتهاء من إنشاء مرافق جديدة في المسجد الحرام وتوسعتها استعدادا لاستقبال أعداد أكبر من الحجاج والمعتمرين، إضافة إلى التيسير على الضعفاء والعجزة وكبار السن وسائر ذوي الاحتياجات الخاصة، وتخصيص مرافق تخصهم وإزالة العوائق التي كانت تعترض أداءهم للطواف والركوع والسجود ودخول الحرم المكي والخروج منه. وأكد بيان صادر عن أمانة المجمع وقع عليه أمينه العام، الدكتور أحمد خالد بابكر، أن التوسعة الجديدة سوف تخفض حجم ونوعية المخاطر التي كان يخشاها عدد من المتخصصين في علم إدارة الزحام والتدفقات البشرية ودعت الهيئات المعنية بشؤون الحجيج ووسائل الإعلام وخطباء المساجد والدعاة إلى الله عز وجل، في العالم قاطبة، العمل على تنوير المسلمين وتذكيرهم بأهمية هذا القرار لسلامة ضيوف الرحمن في أبدانهم وأرواحهم وحفظ نفوسهم. وقال البيان، إن حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز آل سعود، تسعى لبذل أقصى ما تستطيعه لخدمة الحجاج والمعتمرين والطائفين والعاكفين والركع السجود، وتقوم حاليا بإعادة تعمير مباني المسجد الحرام وبتوسعتها وبتطويرها وبإضافة مرافق ومنشآت تسهل على قاصدي المسجد الحرام أداء مناسكهم بيسر وسهولة. وأشار إلى أنه بسبب جريان أعمال الإنشاء والتشييد والبناء حاليا، تم تضييق مساحة المطاف وسعة الصحن عن استيعاب الأعداد المعتادة للطائفين، وبناء على مصلحة الحجاج والمعتمرين وحماية لهم من أي خطر يُحدق بهم أصدرت حكومة خادم الحرمين الشريفين قرارا بتخفيض أعداد الحجاج القادمين من خارج المملكة ومن داخلها. وأكدت أمانة مجمع الفقه الإسلامي الدولي تأييدها القرار الذي صاحبه التوفيق، وقام البرهان على رعايته لسلامة الحجاج والمعتمرين ودعت المسلمين في سائر أنحاء العالم إلى مؤازرة القرار ومعاضدته، وأضاف البيان، حيث قد مدح المولى عز وجل في كتابه الكريم أولئك الذين يؤثرون على أنفسهم، فعلى من يقدر من المسلمين أن يؤثروا عاما أو عامين، بأنفسهم استعدادا لتمكين قدوم أعداد مضاعفة من الحجاج فيما يستقبل من عقود زمنية تستمر لعشرات السنوات القادمة.