أعلن رئيس الوزراء البحريني خليفة بن سلمان آل خليفة أن حكومته أمام مرحلة حاسمة في محاربة الإرهاب حتى القضاء عليه ضمن برنامج متكامل لمكافحته، ومعاقبة مرتكبيه والمحرضين عليه ومن يوفر لهم الغطاء السياسي أو الشرعي. وقال آل خليفة خلال ترؤسه اجتماعا رفيع المستوى في المنامة أمس الأثنين 12 آب لمناقشة الاستعدادات للتصدي للاحتجاجات التي تنوي المعارضة البحرينية القيام بها يوم الاربعاء، قال أن "الدعوات المشبوهة للخروج على النظام والقانون ومن يقف وراءها ستجابهها الحكومة بقوة بإجراءات وتدابير حازمة، وستعاقب من يقف خلفها استجابة لتوصيات المجلس الوطني التي تشكل إرادة شعب البحرين، الذي لا يمكن التهاون في أمنه واستقراره ومقدرات جميع أبنائه في مدنهم وقراهم". وكانت حملة "تمرد البحرين" قد أعلنت ما سمته النفير الشعبي العام في 14  آب الجاري، الذي دعا له نشطاء بحرينيون على مواقع الكترونية، للمشاركة في مسيرات احتجاجية، وذلك غداة اصدار الملك البحريني حمد بن عيسى آل خليفة مرسوم قانون يحظر تنظيم المظاهرات أو التجمعات والاعتصامات.  وشدد على "ضرورة التعجيل في إتمام الإجراءات والتدابير التي تجعل ما تضمنته التوصيات متحققة على أرض الواقع وأن يكون تطبيقها فوريا لحماية الأمن والاستقرار وصون المصالح العامة والخاصة".  وأكد رئيس الحكومة البحرينية أن "المتابعة لتطبيق كل توصية ستكون حثيثة ومتابعة تنفيذها ستكون مستمرة، وسنقف أولا بأول على ما اتخذ من إجراءات لجعلها واقعا يدحر فيه الارهاب وتنتهي بها دعوات العنف والكراهية، في بلد يرعى جميع أبنائه ويؤمن لهم مستقبلهم بعيدا عن الإرهاب والعنف والاستغلال الطائفي". ويوافق الرابع عشر من اب ذكرى استقلال البحرين عن بريطانيا في عام 1971.