أعلنت حركة النهضة الاسلامية الحاكمة في تونس الاربعاء قبول "مبادرة" طرحها الاتحاد العام التونسي للشغل (المركزية النقابية القوية) وثلاث منظمات أهلية أخرى، لاخراج البلاد من ازمة سياسية حادة اندلعت اثر اغتيال النائب المعارض محمد البراهمي في 25 تموز/يوليو 2013. ويأتي ذلك بعد قرار الاتحاد تنظيم تظاهرات وتحركات احتجاجية بداية من اليوم بكامل البلاد للضغط على الائتلاف الثلاثي الحاكم الذي تقوده حركة النهضة حتى يقبل ب"مبادرة" و"خارطة طريق" طرحهما الرباعي لحل الأزمة. وتنص "المبادرة" و"خارطة الطريق" بالخصوص على استقالة الحكومة التي يرأسها علي العريض القيادي في حركة النهضة، وتعويضها بحكومة كفاءات غير متحزبة، وتقييد المجلس التأسيسي (البرلمان) بآجال لإتمام صياغة الدستور الجديد لتونس والتصديق عليه. وقالت حركة النهضة في بيان اصدره رئيسها راشد الغنوشي "تؤكد حركة النهضة مجددا قبولها بمبادرة رباعي المجتمع المدني، والدخول فورا في الحوار الوطني (مع المعارضة) على قاعدتها". وأضافت "كما تجدد دعوتها كل الاطراف الى تجاوز خلافاتها بالحوار، والبحث عن التوافقات التي تجنب البلاد مخاطر العنف وتضعها على طريق استكمال المسار الانتقالي". وقالت "النهضة تدخل الحوار الوطني يحدوها عزم أكيد على انجاح مبادرة الرباعي". وفي 21 ايلول/سبتمبر استنكرت المركزية النقابية في بيان "أسلوب المماطلة والتلكؤ وربح الوقت الذي مارسه الائتلاف الحاكم وخاصة حزب حركة النهضة الذي عمل بكل ما في وسعه على إفشال المبادرة الرباعية، رغم الجهود التي بذلت وطول المشاورات والتنازلات التي قُدّمت ورغم التحذيرات من خطورة الوضع بالبلاد". وقالت ان حركة النهضة "سعت إلى المغالطة الإعلامية بإيهام الرأي العام بأنّها قبلت المبادرة في حين أنها نسفت نصفها المتعلّق باستقالة الحكومة وتشكيل حكومة كفاءات غير متحزّبة ترأسها شخصية مستقلّة، ورهنت مسار تكوينها، دون تحديد طبيعتها، بانتهاء التصديق على الدستور (الجديد لتونس) وهو ما يختلف تماما مع خارطة الطريق الرباعية". وأعلنت "تشبثها بمبادرة المنظمات الراعية للحوار (بين الحكومة والمعارضة)، وبخارطة الطريق المنبثقة عنها كاملة دون تعديل، باعتبارها جاءت نتيجة لمشاورات ومقترحات ساهمت فيها كل الأطراف". ولفتت الى أن أحزاب المعارضة العلمانية "أعلنت عن قبول خارطة الطريق دون تحفّظات، وقدّمت تنازلات جدّية عن بعض مطالبها السياسية السابقة مراعاة لمصلحة الوطن، وبحثا عن إيجاد توافقات ضرورية لإنهاء مرحلة الانتقال الديمقراطي بأخفّ الأضرار وتجنيب البلاد الانزلاق إلى المجهول". وقالت المركزية النقابية انها ستنظم بداية من اليوم "تجمعات عامة، ومسيرات على مستوى كل الجهات، بالتنسيق مع شركائنا في المبادرة ومكونات المجتمع المدني الديمقراطي" و"تفعيل كل الأشكال الاحتجاجية المدنية والسلمية من قبل كلّ القطاعات والجهات" و"تنظيم مسيرة وطنية سلمية كبرى للتّعبير عن إصرارنا على تفعيل مبادرة الرباعي".